القضاء على السكن الهش ..أهم الأولويات بتيارت

خلال الإجتماع التنسيقي والمخصص لدراسة ملف مصالح بلدية تيارت ، تمت مناقشة نقاط هامة برئاسة والي ولاية تيارت بن تواتي عبد السلام، بصفة دورية ومنتظمة، حيث تمحور الإجتماع أساسا حول كيفية القضاء على البناءات الهشة بصفة تدريجية و فعالية تمكن البلدية من التخلص من المناظر المشوهة وكذا التوسعات غير القانونية بالإضافة إلى الحد من إنتشار ظاهرة تربية و تجوال الحيوانات داخل النسيج العمراني.وفي نفس الإجتماع تم التطرق إلى واقع المحلات المهنية التي تشهد معظمها عزوفا ملحوظا من طرف المستفيدين الشباب ، أما بشأن سوق الخضر والفواكه الواقع بحي المنظر الجميل والمعروف بإسم "فولاني" فإنه سيتكفل بالتجار ويتم منحهم فضاءات ومحلات تجارية تخولهم ممارسة نشاطهم وفق القوانين المعمول بها وعليه سيتم إستكمال مشروع إنجاز الطريق المزدوج الذي توقف بسبب هذا السوق، وفي ذات السياق أعطى الوالي توجيهات لمسؤولين عن مديرية أملاك البلدية بضرورة ضبط قائمة إسمية للتجار الذين يمارسون النشاط بصفة فوضوية وهذا بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة .وبخصوص ملف البناءات الفوضوية و التوسعات غير القانونية لبعض المواطنين، أسدى المسؤول الأول للولاية توجيهات و تعليمات لرئيس البلدية تقضي بإعداد رزنامة و برنامج مضبوط للشروع في هدم هذه البناءات خاصة حديثة الإنجاز منها و أن لايسمح لأي مواطن بالبناء دون ترخيص، ويجب تكوين لجنة تتكون من مهندسي التعمير محلفين تقوم بدوريات منتظمة لتحديد مواقع هذه البناءات ومن ثمة يتم تقديم محضر بالمخالفة وعلى أساسه تقوم المصالح المعنية بهدمه فورا .كما أشار والي الولاية إلى ظاهرة الأتربة المتراكمة في محيط المشاريع، في طور الإنجاز، أو المسلمة و التي أثارت حفيظته حيث أمر مسؤولي قطاع السكن بإحصاء كل المشاريع التي تتواجد حولها الأتربة بهدف إتخاذ التدابير اللازمة ، و حرص والي الولاية على تبليغ توجيهات صارمة مفادها تذكير المقاولين ، بإعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية ، بضمان نظافة ورشاتهم بإستمرار من جهة و رمي البقايا في الأماكن المحددة لذات الغرض من ناحية أخرى و أن كل تجاوز أو تقصير يضع المخالفين تحت طائلة تطبيق قوانين صارمة .و في سياق متصل ، تم التعرض لنقطة تحيين و تثمين أملاك البلدية المنتجة للمداخيل و هذا بمنحها عن طريق الإمتياز خاصة الأسواق الجوارية أما بخصوص الملف ، الذي له صلة مباشرة بالشباب ، ألا و هو المحلات المهنية فالبلدية بحوزتها 987 محل مهني موزع منها 525 محل ، لكن الشيئ الملاحظ هو عدم إستغلالها فعليا من طرف المستفيدين ، و على هذا الأساس ، ستمنح في المستقبل للشاب المستفيد ، مدة قانونية معينة ، للشروع في نشاطه و في حالة عدم التحاقه سيعوض بأخر بصفة تلقائية ، و في الأخير ، ذكر والي الولاية المنتخبين بمسؤولياتهم و مهامهم المرجو منهم ممارستها في إطار القانون ، كما ستعقد جلسات للبلدية ، على مستوى مقرها، و الهدف منها هو معالجة كل المشاكل التي تصادفهم .