القضاء على 856 سوق فوضوية

تم الى غاية نهاية شهر يوليو المنصرم القضاء على 856 سوق فوضوية عبر التراب الوطني واعادة ادماج حوالي 18.300 تاجر فوضوي في الأسواق الرسمية حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بالجزائر مسؤول بوزارة التجارة. وقال زبير زياد ممثل مديرية ضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة خلال ندوة صحفية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن عملية القضاء على الأسواق الفوضوية التي شرعت فيها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية شهر أغسطس 2012 لا تزال مستمرة مبرزا أنه لم يتم بعد القضاء على 512 موقع فوضوي ضمن 1.368 سوق التي تم احصاؤها. كما تم حسب المتحدث الى غاية يوليو من السنة الجارية اعادة ادماج 18.299 تاجر غير شرعي من بين 41.267 تاجر الذين تم احصاؤهم في الأسواق الفوضوية. وأكد في ذات السياق أن وزارة التجارة ليست "غائبة" عن الميدان وأن عملية اعادة الادماج تتم بصفة تدريجية مع تسليم المنشئات الجديدة مذكرا بالمناسبة أنه في اطار القضاء على التجارة الفوضية تم منذ سنة 2010 اعداد برنامجين لاحتواء هذا النشاط الموازي. ويتعلق الأمر ببرنامج لانجاز أسواق جوارية على مستويين المستوى الأول خصص له غلاف مالي قدره 4 ملايير دج لانجاز 430 سوق جوارية تم الى غاية يوليو 2014 تسليم 232 سوق منه أما الثاني فقد خصص له 8 ملايير دج لانجاز 327 سوق من طرف شركة "باتيماتك"تم تسليم 239 سوق منه. وفيما يتعلق بالبرنامج الثاني المتعلق بانجاز وانشاء أسواق مغطاة من طرف الجماعات المحلية فقد خصص له غلاف مالي قدر ب 10 ملايير دج لانشاء 291 سوق مغطى. وأرجع ممثل وزارة التجارة سبب تسجيل التراجع في وتيرة القضاء على الأسواق الفوضية الى تراجع مستوى انجاز وتسليم المنشئات التي تعطلت هي الاخرى بسبب العجز في التمويل أو غياب الوعاءات العقارية في بعض الولايات. ومن جانبه أكد العميد الاول مجيد سعدي ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني أنه في إطار القضاء على هذا النشاط غير الشرعي تم خلال سنة 2013 توقيف 7.698 شخص يمارسون التجارة في الطرقات العامة وتحويل 8.206 ملف للعدالة. ومن جهته حذر الأمين العام لاتحاد التجار صالح صويلح من الانتشار"الكبير" للأسواق الفوضية عبر كامل التراب الوطني واثارها "الوخيمة" على الاقتصاد الوطني. ودعا بالمناسبة وزارة التجارة الى اجراء دراسات معمقة بمشاركة "أهل المهنة" قصد ايجاد الحلول الملائمة للقضاء على هذه الظاهرة.