القرار يسمح للجزائر بتدارك خسائر اقتصادية باهظة عطلة الأسبوع الجمعة والسبت بداية من 14 أوت المقبل

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس اعتماد الجمعة والسبت كعطلة أسبوعية قانونية للجزائريين بداية من 14 أوت المقبل، خلفا ليومي الخميس والجمعة المعتمدة منذ سنة 1976.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة على هذا القرار تبعا لعرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول عطلة نهاية الأسبوع، أبرز ضرورة تدارك الاختلاف الحاصل في نظام عمل المؤسسات بالجزائر، ولا سيما مع تزايد عدد المؤسسات والهيئات التي تعتمد يومي الجمعة والسبت للراحة الأسبوعية لموظفيها، مثلما هو حال بعض المؤسسات الاقتصادية الخاصة والمختلطة، وكذا بعض قطاعات النشاط الخدماتي ذات الاتصال المباشر بالمواطنين على غرار البنوك والبلديات ومكاتب البريد.
وبعد النقاش الذي دار حول العرض قرر مجلس الوزراء تحويل عطلة نهاية الأسبوع من الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت مع السماح للمؤسسات الاقتصادية بتنظيم عطلها فيما يخص نظام العمل التناوبي وفقا لمخططاتها الإنتاجية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يوم الجمعة 14 أوت المقبل، وفق التدابير التنظيمية التي سيعلن عنها قريبا.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار تغيير نظام العطلة الأسبوعية يأتي استجابة لاعتبارات اقتصادية، حيث سبق لعدة تنظيمات مهنية واقتصادية وحتى سياسية أن طالبت به بإلحاح، على غرار جمعيات أرباب العمل ومنتدى رؤساء المؤسسات والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، علاوة على الإتحاد العام للعمال الجزائريين، فيما لم تنتظر بعض المؤسسات وخاصة منها الأجنبية إلى حين ترسيم القرار واعتمدت هذا النظام منذ بداية نشاطها في الجزائر.
وحسب تقديرات الخبراء في الاقتصاد فإن نظام العطلة الأسبوعية المعتمد من قبل الجزائر منذ عشية شهر رمضان 1976، يتسبب للبلاد في خسائر باهظة قدرها البعض ما بين 750مليون دولار و1 مليار دولار سنويا، وذلك لكون التعاملات الاقتصادية مع الجزائر التي تعتمد عطلة أسبوعية مغايرة لتلك المعمول بها في باقي دول العالم تتم في وقت ضيق، وتقتصر على أيام الإثنين، الثلاثاء والأربعاء.
كما سيسمح نظام العطلة الأسبوعية الجديد للجزائر بتكييف نشاطها وفق التزاماتها في إطار التعاون والاندماج في فضاءات اقتصادية عالمية وجهوية، على غرار اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وانضمامها للمنطقة العربية للتبادل الحر، وللمنظمة العالمية للتجارة.