"القانون لا يمنع الوزراء من تنشيط حملة انتخابية"

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، فاتح بوطبيق، أن مصالحه سجلت العديد من الطعون، خاصة تلك المتعلقة بتدخل عدد من الوزراء في الحملة الانتخابية، والأكثر من ذلك أن تدخلاتهم تكون في أغلب الأحيان خارج أيام العطل، وهو ما يعيق الخدمة العمومية، وأضاف أن الرد برأ الوزراء بعدما أشارت لجنة الإشراف إلى أن القانون يخول لهؤلاء التدخل إذ لا توجد أي مادة تمنعهم.فند فاتح بوطبيق في ندوة صحفية عقدها بمقر جريدة ”ديكا نيوز”، الأخبار التي تم تداولها بشأن الخلاف القاعدي بين ممثلي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، حيث نفى تبليغه بأي قرار يجمد عضويته في لجنة مراقبة الانتخابات من قبل عضوين، وقال إنه ”لم يصلني أي إشعار بذلك، واللجنة تزاول عملها بتنسيق عال”، والدليل على ذلك حسبه، هو تكليف عنصرين قيل أنهما حاولا الانقلاب عليه بمهمات خارج العاصمة، وهما يؤديان عملها العادي دون شوائب.وصرح المسؤول أن اللجنة سجلت جملة من التجاوزات من طرف عدد من المترشحين، وكذا الإدارات خلال الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية، وعبر عن تحفظه عن ذكر عددها بحجة أن المهم هو نوعيتها والتي لا يمكن أحيانا من تسويتها، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذه التجاوزات فإن الانتخابات ستجرى كما هو مبرمج، وقال إن ”اللجنة تقوم على ضمان إجراء انتخابات نزيهة، لكنها ليست المخولة لفرض قرارات معينة، وأن كانت قد نجحت في فرض عدد من الإجراءات على شاكلة منع تعليق ملصقات عشوائية، والتدخل لإعداد حصة إذاعية لصالح مرشح تم إقصاؤه في حصص مماثلة”. وأضاف بوطبيق أنه تم رفع جملة من الطعون تخص الضجة الإعلامية التي أعقبت توجيه الرئيس بوتفليقة، لرسالة مطولة استغرق قراءتها 20 دقيقة كاملة، وذلك عشية الانتخابات، وأمور أخرى، منها ما تم التحفظ عليه من قبل المترشحين وأحيانا كثيرة من المواطنين، منددا بما أسماه الخطابات المشحونة المثيرة للعنف. وأبرز أن مثل هذه الرسائل الملغمة تعقبها ملاحقات قضائية، خاصة تلك التي تطال رموز الدولة وتجاوز الخطوط الحمراء. وواصل بخصوص أحداث بجاية أنها أحداث معزولة، ملمحا إلى أطراف تقف وراءها، وقال إنه ”قد تكون أحداث بجاية التي اعتبرها معزولة نتاج خطاب سياسي”، موضحا أن لجنته أرسلت مبعوثا للوقوف على حقيقة الأمر، غير أنها لا يمكن لها البت فيه، خاصة وأن طابع العنف أخذ منحى جزائيا ولن يفصل فيه إلا القضاء. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أن مصالحه سجلت طعنا فيما يخص تدخل عدد من الوزراء في الحملة الانتخابية، والأكثر أن تدخلاتهم تكون في أغلب الأحيان خارج أيام العطل، ما يعيق الخدمة العمومية، مشيرا إلى أن الرد برأ الوزراء بعدما أشارت لجنة الإشراف إلى أن القانون يخوّل لهؤلاء التدخل ولا توجد أي مادة تمنعهم.