الفلاحون يجددون مطلبهم بدعم المنتوج بالولاية

تتجدّد مطالب منتجي الفراولة بسكيكدة عند كل موعد احتفال سنوي من كل شهر ماي، والتي سبق وأن طالب بها الفلاحون من السلطات المحلية والولائية، بتوفير الوسائل الكفيلة لتطوير هذه الشعبة الفلاحية وتوسيع رقعتها، مع فتح المسالك الريفية أمام أصحاب الحقول حتى يتمكّنوا من الوصول بكل سهولة إليها، وبالتالي التمكن من جني الثمار في حينها، سيما وأن المساحات المغروسة بمناطق جبلية صعبة الولوج.المساحات الزراعية التي كانت تنتج أجود أنواع الفراولة اختفت، فاغلب حقول الشاطئ الكبير مهد الفراولة ببلدية عين الزويت الى منطقة الزرامنة، لم يعد أصحابها يهتمون بهذه الزراعة، وانتقلت الى مساحات أخرى بأعالي سيدي منصور وعين الشرايع ببلدية تمالوس، أين استقر انتاجها ولكن باستقرار المساحة المخصصة لها والتي لا تزيد عن 300 هكتار، وهو الامر الذي أكّده منتجو هذه الفاكهة لغياب الدعمين المادي والمعنوي، وعدم التكفل بانشغالات الفلاحين الحقيقية من قبل السلطات الوصية، والوضعية تتكرر كل عشية احتفال بالعيد السنوي، حينها تقوم هذه السلطات بخرجات معاينة لحقول الفراولة للتأكد من وجود هذه الملكة المدللة لإقامة على شرفها الأفراح.
الانشغالات تعدّدت ومطالب الفلاحين على ما يبدو لن يتحصلوا عليها، فهي منذ سنين وهي مرفوعة لأعلى سلطة ولائية، ولم يتحقق منها الا النزر القليل، الذي لا يغير من واقع هذه الشعبة الفلاحية، ف«غربي - م» أحد الفلاحين بالمنطقة يؤكد ذلك، «نعاني من مشاكل عدة تتمثل في انعدام المسالك التي تؤدي إلى الحقول ممّا يمنعنا من نقل المنتوج إلى السوق في وقت قصير حتى لا تتلف الفاكهة، بالإضافة إلى انعدام الجرارات الفلاحية التي تتأقلم مع تضاريس المنطقة، ممّا يضطرنا إلى تأجيرها بأموال باهظة، ناهيك عن مشكل التسويق، إذ نقوم ببيع المحصول بالجملة وبأسعار منخفضة لتجار التجزئة خوفا من فساده، خصوصا وأن المكركبة كما تسمى سريعة التلف»، وهو الأمر الذي أثار استياء المنتجين الذين يعتبرون العمل بهذه الفاكهة معيشتهم، حيث يساهم كل أفراد العائلة في عمليات الزرع والجني.
ويبقى أكبر إشكال هو حصول منتجي الفراولة على بطاقة الفلاح حتى يتمكنوا من الدعم الذي تقدمه المصالح الفلاحية، وأكبر عائق يمنع من الاستفادة من هذه البطاقة، هو كما أكده «يونس - م» عدم حصول الفلاحين على شهادات الاستفادة من القطع الأرضية الغابية لاستغلالها في الزراعة الجبلية التي تمكنهم من الحصول على الدعم المالي في إطار الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية «، وأضاف أنه «يأمل من مصالح محافظة الغابات العمل على تسوية وضعية هؤلاء الفلاحين الذين يزاولون نشاطهم فوق أراض غابية».
للإشارة، الوالي السابق خلال مراسم الاحتفال بهذه الفاكهة، التزم أمام المنتجين بالعمل على تسوية المشاكل المطروحة بالتنسيق مع المديرية العامة للغابات لتسوية ملف العقار، مؤكدا بأن الولاية قررت فتح ملف العقار بالتنسيق مع المصالح الفلاحية والري ومصالح الغابات والغرفة الفلاحية لأن الولاية تتوفر حسبه على امكانيات لتسحين وضعية الفلاحين في هذه الشعبة والعمل على تطويرها.