الغرفة الخامسة للقطب المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي أمحمد تحقق في قضية السوار الإلكتروني

عادت قضية السوار الإلكتروني التي صنعت الحدث في وقت سابق لتطفو على السطح مجددا,حيث شرع قاضي التحقيق الغرفة الخامسة للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد،في الاستماع إلى المتهمين في القضية المتابع فيها كل من الوزير السابق للعدل الطيب لوح،والمفتش العام لوزارة العدل السابق بلهاشم الطيب، إلى جانب مسؤولين سابقين بالوزارة.وقد تم إحضار كل من عكة عبد الحكيم مدير العصرنة بوزارة العدل، من سجن القليعة، كما تم إحضار المدعو سليم لعذاوري المدير العام للمالية والوسائل سابقا لدى وزارة العدل من سجن الحراش، للاستماع إليهما من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد.وكان وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، قد أعلن شهر فيفري الماضي، أنه تم توقيف العمل بالسوار الالكتروني لان الملف محل تحقيق قضائي على مستوى محكمة سيدي أمحمد للوقوف على حقيقة ما جرى في القضية.وأوضح زغماتي, أن العمل بالسوار الالكتروني متوقف حاليا إلى غاية إعادة النظر فيه مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق قضائي بمحكمة سيدي أمحمد للوقوف على ما جرى في القضية التي كلفت عملية الاقتناء للخزينة العمومية أموالا باهظة بالعملة الصعبة دون أن نستفيد منها شيئا.وأضاف أن "أملنا كان كبيرا حينما تم الإعلان عن بداية العمل بالسوار الالكتروني ,غير أن هذه الأحلام تبخرت لان العملية اعترضتها مشاكل تقنية حالت دون مواصلة العمل بهذا الإجراء.وتم اقتناء 1000 سوار إلكتروني مغشوش في عهد وزير العدل السابق الطيب لوح، الموقوف حاليا في السجن، إذ تجري متابعته هو وعدد من معاونيه السابقين في الوزارة، من قبل القضاء بتهمة التورط في توريد أساور إلكترونية مغشوشة، وكشفت التحقيقات أن الألف سوار التي تم توريدها بقيمة 1000 أورو للجهاز الواحد، على أساس أنها من صنع إحدى الدول الأوروبية، اتضح أنها مُصنّعة في الصين،وغير صالحة للمتابعة التقنية،وكبدت خزينة الدولة 100 مليون أورو.ويتكون السوار الإلكتروني من شريحة نظام تتبع المواقع،وكذا من بطارية ويستعين مكتب المراقبة بلوحة تحكم معلوماتية تسمح بمراقبة مختلف تحركات حامله، إذ يشترط على حامل السوار الإلكتروني، عدم مغادرة الحدود الإقليمية المحددة له، ويتم تسييره بواسطة برنامج إعلام آلي يربط بين المواقيت والمواقع الجغرافية المعينة لحامله،إذ يمكن تحديد مكان تواجد وتحركات الشخص الذي يضع السوار بدقة عالية وفي حالة تجاوز الشخص الذي يضع هذا السوار على الكاحل للإطار الجغرافي المحدد له من قبل السلطة القضائية، تُعطى إشارة تنبيه لقاعة المراقبة المتواجدة على مستوى مركز إعادة التربية وتوجه له إنذاراً أولياً.