الغازي يدعو الطبقة الشغيلة لتفهم أوضاع البلاد ويشدد

دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، الطبقة الشغيلة في الجزائر إلى ضرورة تفهم الأوضاع التي تمر بها البلاد حاليا، مشيرا إلى أن الدولة لم تعد تتحمل ما كانت تتحمله في السابق خاصة من الجانب المادي، ولكنها لن تقهر الطبقة العاملة، محذرا من الإنسياق وراء الإشاعات. وأوضح محمد الغازي، خلال إشرافه على لقاء إعلامي حول قانون التقاعد الجديد بمقر الوزارة حضره الشركاء الاجتماعيون، أن هذا اللقاء نظم بأمر من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي شدد على ضرورة عقد هذه الاجتماعات من اجل رفع نسبة إشراك النقابات في رسم السياسات العامة. وأضاف الوزير، أن الدولة اليوم لم تعد كما في السابق تتحمل ما كانت تتحمله خاصة من الناحية المادية، مشيرا إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب انخفاض أسعار البترول، فيما أكد استحالة أن تقوم الدولة بقهر العمال مثلما يروج له البعض، على حد قوله، في إشارة منه إلى قانون التقاعد الجديد وما جاء في محتواه ورفضته نقابات العمال، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على المكسب الاجتماعي الأهم وهو الضمان الاجتماعي للجزائريين. من جهة أخرى، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الجزائر اليوم تعيش في محيط أمني صعب، مما يستلزم تأمين المواطن أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، وأعلن ذات المسؤول عن تعيين الأمين العام للوزارة لأجل التواصل مع جميع النقابات لمناقشة القضايا التي تهم القطاع. وأعربت النقابات المشاركة في اللقاء عن أملها في أن يأتي هذا اللقاء بالجديد حول قانون التقاعد الجديد، متسائلين عن سبب عدم إشراك النقابات المستقلة قبل عرض هذا المشروع على نواب البرلمان. وفي هذا الجانب، قال المحلل الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، إن رأسمال صندوق التقاعد مرتبط بالإنتاج والإنتاجية بحيث يصاحب ارتفاع الإنتاج تزايد مناصب العمل ووجود رأسمال معتبر، مضيفا أن هذا الصندوق يتطلب وجود سياسة واضحة لارتباطه بالاقتصاد الوطني المبني على ريع المحروقات، مبرزا أهمية اعتماد مجموعة من الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وقد أدرج إلغاء التقاعد المسبق في قانون التقاعد الجديد لدواع اقتصادية بحتة حيث تم تأجيل إلغاء التقاعد المسبق إلى غاية 2019 بعد تدخل من قبل رئيس الجمهورية، ويشترط هذا القانون الجديد الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية استفادة العامل من معاش التقاعد عند بلوغ سن الستين، في حين يمكن للمرأة العاملة أن تحال على التقاعد بطلب منها بداية من سن 55 سنة، كما نص القانون على أن العامل الذي يشغل منصب عمل جد شاق بإمكانه الاستفادة من معاش التقاعد قبل سن الستين بعد قضاء فترة عمل دنيا في هذا المنصب. للإشارة، عقد هذا اللقاء الذي نظمته وزارة العمل بحضور الشركاء الاجتماعيين للتطرق إلى ملف قانون التقاعد الجديد الذي ينتظر أن يفتح من جديد جراء السخط النقابي والعمالي المتواصل والذي سيتسبب في عودة اللااستقرار في فعدة قطاعات حكومية خلال الأيام القليلة القادمة نتيجة الحركة الاحتجاجية المقرر تنظيمها والتي دعا إليها التكتل النقابي، في الوقت الذي تسعى الحكومة من خلال عقدها لهذا اللقاء إلى امتصاص غضب الشركاء الاجتماعيين وتجنب انفجار اجتماعي. ومن المقرر أن ينظم التكتل النقابي الذي يتضمن 13 نقابة مستقلة لمختلف القطاعات اعتصامات ولائية بتاريخ 28 جانفي الجاري وأخرى وطنية لم يحدد تاريخها بعد، فيما من المنتظر أن يتم عقد اجتماع آخر للتكتل يوم 4 فيفري المقبل لتحديد رزنامة الحركة الاحتجاجية المستقبلية لأجل إجبار الجهات المسؤولة على إلغاء قانون التقاعد الجديد والإبقاء على التقاعد النسبي إلى جانب المطالبة بإشراكهم في المشاورات المتعلقة بقانون العمل الجديد.