الغازي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن القانون سيطبق على الجميع فيما يتعلق بالأشخاص المستفيدين من القروض في إطار آليات المؤسسات المصغرة الذين لم يسددوا مستحقاتهم في وقتها.وصرح الوزير في ندوة صحفية نشطها برفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي بمناسبة تدشين الطبعة ال6 للصالون الوطني للتشغيل حضرها كذلك وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أن ”القانون سيطبق على الجميع”. وأشار الوزير الذي اعتبر هذه الفئة ب”أصحاب النوايا السيئة” إلى أن ”80 بالمائة من المؤسسات بصدد تسديد القروض وتلك تعتبر نسبة هامة وأن هناك 10 إلى 15 بالمائة من المؤسسات تواجه صعوبات في التسديد وتحظى بمرافقة جديدة من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة من أجل مساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة”. كما أكد الغازي أن الشباب المستفيدين ”تم إعلامهم ببنود العقود الموقعة من أجل إنشاء مؤسساتهم المصغرة مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والبنوك”. وتابع قوله أن هذا الصالون الذي يجري بشكل متزامن على مستوى 47 ولاية من الوطن ”يعد الدليل على نجاعة آليات إنشاء المؤسسات المصغرة” عكس ما ”يقال هنا وهناك”. كما أكد الوزير أن ”هناك من يريدون إفشال تجربة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالقول أنه لم يتحقق شيء وأن السلطات تقوم بذلك فقط من أجل تهدئة الشباب”. وأضاف أن ”المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها من خلال آليات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة أصبحت أدوات للتنمية الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل”. وعن سؤال حول نسبة البطالة 11 بالمائة أبرز الغازي أن أزمة اقتصادية ”تعصف بالعالم بأسره والجزائر ليست بمنأى عن هذه الأزمة” مضيفا أن ”استقرار نسبة البطالة في 11 بالمائة ومحاولة تخفيضها في سنة 2017 حسب التوقعات المسطرة تشكل رهانا كبيرا”. كما أوضح أن ”المهم في الأمر أن لا يكون هناك مزيد من البطالة في الجزائر” مضيفا أن الجزائر ”توجد ضمن معدل الإحصائيات المعتمدة من المكتب الدولي للعمل”. من جانبه أعرب محمد مباركي عن ارتياحه لكون 35 بالمائة من أصحاب مشاريع المؤسسات المصغرة هم من متخرجي مؤسسات التكوين المهني في حين أن 15 بالمائة فقط متخرجون من المؤسسات الجامعية.