العمل بنظام الدفع على الطريق السيار شرق - غرب يتأجل إلى 2018

أكد وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، أن استلام التجهيزات المرافقة للطريق السيار شرق - غرب بما فيها نظام الدفع، قد يتأجل إلى بداية سنة 2018.وأوضح والي، أمس الأول، خلال جلسة استماع بلجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه من المستبعد الانتهاء من برنامج تجهيز الطريق السيار شرق - غرب مطلع 2017 كما كان مخططا له من قبل، ليتأجل ذلك إلى مطلع 2018 بسبب مشاكل في التمويل واستلام العتاد اللازم.ويتضمن برنامج تجهيز الطريق السيار الذي سيتم وفقا للمعايير الدولية، حسب الوزير، إنجاز 48 محطة دفع عبر المحولات و7 محطات على الطريق، 22 مركزا للصيانة والاستغلال على الطريق، 67 محطة للراحة، 43 محطة خدماتية، فضلا عن إنجاز 1.412 مركز للمكالمات يوفر لمستخدمي الطريق خدمات الاتصال الهاتفي تحسبا لأي طارئ.كما يشمل البرنامج 154 محطة لتوفير الخدمة الإذاعية قصد إعلام المستخدمين بوضعية الطريق وإرشادهم، 1.289 كاميرا للمراقبة و63 محطة لحالة الطقس، وهي المشاريع التي تتطلب إنجاز 1.252 كم من الألياف البصرية.وشدد الوزير على أهمية استكمال الطريق السيار شرق - غرب، قائلا ”فمشروع هذا المرفق العام لا يقتصر فقط على إنجاز الطريق، بل يتعداه إلى جميع التجهيزات اللازمة لتسييره ومراقبته وصيانته من أجل الحفاظ على الأملاك العامة وتقديم مستوى رفيع من الخدمة للمواطن”.وأضاف في نفس السياق أنه تم فعليا إدخال حيز الخدمة سيارات للمراقبة وكذا الشروع في دعم الإشارات التوجيهية على الطريق السيار، وذلك إلى غاية الصيف المقبل.وفضلا عن الطريق السيار شرق - غرب، يعرف قطاع الأشغال العمومية حاليا إنجاز عدة مشاريع مهيكلة ذات انعكاس هام على التنمية الاقتصادية والإقليمية بطول إجمالي يتجاوز 1.200 كم من الطرق السيارة.ويتعلق الأمر ب24 طريقا نافذا يربط مقرات الولايات بالموانئ الكبرى، ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين الشفة وغرداية والطريق الدائري الرابع بين خميس مليانة وبرج بوعريرج.وعبر والي عن فخره بكون الكثير من هذه المشاريع ينجز من خلال إطارات ومهندسين جزائريين.وأوضح في هذا الإطار أن استراتيجية القطاع الحالية تسعى إلى الاستغناء عن شركات الإنجاز ومكاتب الدراسات الأجنبية فيما يتعلق بالطرق السيارة وهياكلها في غضون سبع إلى ثماني سنوات.