"العلاقات الجزائرية -الإيرانية لن تأتي أكلها على المدى القريب"!!

رجح مختصون وخبراء في الاقتصاد أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإيران، لا يمكن ان تجنى ثمارها على المدى القصير وحتى المتوسط، نظرا للظروف الاقتصادية التي تتخبط فيها الدولتان، بفعل تذبذبات أسعار النفط خاصةً، في حين أكدوا انها ستشهد على المدى الطويل عوائد معتبرة للطرفين، على كافة المستويات الاقتصادية، ويبقى كل ذلك مرهون بالتوجهات العامة لحكومة الدولتين والأوضاع الاقتصادية للسوق الدولية.اعتبر الخبير الاقتصادي الجزائري الدكتور نور الدين جوادي، في معرض تصريحه لوكالة انباء ايران ”فارس” التوجه نحو تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وإيران، هو مطلب مزدوج بقدر ما تسعى الجزائر لإعادة تفعيله بقوة، يمكن القول أن رغبة إيران في ذلك أشد إلحاحاً.وقال الخبير الاقتصادي، أن أكثر من 110 مليار دولار احتياطي أجنبي في ايران، والرقم مرشح للتضاعف مع رفع العقوبات على الأرصدة المجمدة لإيران في الخارج، وهو رقم جد مغري اقتصاديا ومن حق الجزائر أن تسعى لاقتطاع نصيب منه كاستثمارات أجنبية كذلك، التموضع الإيراني في السوق العالمية للنفط (توقعات بإنتاج مليون برميل يومياً)، هو أيضا دافع قوي للجزائر للتقرب من طهران اقتصاديا كشريك استراتيجي، وحليف للتدخل في حال حدوث أي طارئ في السوق العالمية للبترول، وأيضاً، حوالي 80 مليون سوق واعدة قد تشكل معبرا مهما للكثير من المنتجات الجزائرية، ما قد يهم في دعم الصادرات خارج المحروقات.أما قفي قطاع البناء قال الخبير ذاته أن شركات البناء الإيرانية متواجدة في الجزائر، وتشرف على إنشاء مئات الوحدات السكنية، وباعتبار أن 50% من الإيرانيين تحت سن 30 عاماً، وبمعدل بطالة يلامس 11% أيضا، هو وضع يمكن أن تستفيد منه الجزائر في استقطاب قوة عمل أجنبية خاصة في قطاع البناء والتشييد، مشيرا ان كل هذا وغيره يشكل فرصا كبيرة يتيحها الوضع الراهن لإيران أمام الجزائر، لتعزيز علاقات التعاون الثنائية، وافتكاك مكانة مرموقة ضمن قائمة الشركاء الاقتصاديين، خاصة وأن التقديرات تشير إلى أن حجم صادرات إيران إلى الجزائر، تفوق نصف مليون دولار وهي قيمة قابلة للارتفاع خلال السنوات القليلة القادمة بعد رفع العقوبات.وتحدث جوادي عن الاتفاقيات التي تم توقيعها وقال إن مشروع الجزائر نحو الطاقات المتجددة والبديلة، أصبح من أولويات الحكومة، والتجربة الإيرانية في هذا المجال رائدة، ويمكن الاستفادة منها.وبشكل عام، النقل، والصناعة، السكن، والفلاحة كلها قطاعات يمكن للطرف الإيراني المساهمة فيها، وهنالك بوادر لعقد اتفاقيات لإنشاء مشاريع ثنائية تتعلق تحديداً الصناعات البترولية، التي قطعت فيها إيران شوطا لا بأس به. كما أن قطاع صناعة السيارات يقول الخبير، من أكثر القطاعات التي حظيت باهتمام كبير بعد التوقيع على اتفاقيتين لإنشاء مصانع إيرانية جزائرية لتركيب السيارات، في الجزائر وصناعة قطع الغيار.واردف ، الملاحظ أنه وبرغم أن الاتفاق النووي الإيراني لا يزال في مراحله الأولى، إلا أن هنالك توافد كبير للشركات العالمية، على الاقتصاد الإيراني، وحركة عالمية غير مسبوقة للظفر بنصيب من الكعكة الإيرانية.