العزّوني يطالب بإدراج مادة التربية المرورية في المقرر الدراسي

طالب رئيس جمعية السلامة المرورية، محمد العزوني، وزارة التربية الوطنية اعتماد مادة التربية المرورية في المنهاج الدراسي تطبيقا للقانون 87/09 الصادر عام 1987 في المادة 21 والتي تنص حسبه على ضرورة إدخال التربية المرورية لدراستها وتعلمها في المؤسسات التربوية، مؤكدا أن الطريق السيار يسجل ما بين 30 إلى 35 بالمائة من حوادث المرور وهذا بسبب انعدام الحيطة والحذر واليقظة، بالمقابل تسجل الطرق الوطنية ما معدله 20 بالمائة فقط من نفس الحوادث لإدراك السائقين بأن هذه المسارات ذات اتجاهين وهو ما يتطلب الحيطة والحذر وهذا مرتبط تماما بالساعة البيولوجية التي تتطلب راحة السائق بعد سياقته لساعتين من الزمن مدة 15 دقيقة.أوضح رئيس جمعية السلامة المرورية، محمد العزوني، أن الإحصائيات الخاصة بضحايا حوادث المرور يجب أن تكون مرتبطة بعدد السكان وعدد السيارات التي تشملها الحظيرة الوطنية لكل المركبات، مضيفا أن الرقم بلغ أكثر من 4 آلاف ضحية حادث مرور في الجزائر وتحول إلى رقم مكرر كل عام، وبالتالي يجب التدقيق في الأرقام، معلنا أنه عام 1985 بلغ عدد ضحايا حوادث المرور 4134 ضحية وكان عدد سكان الجزائر بين 25 و30 مليون نسمة وحظيرة المركبات أو السيارات كانت تقدر مليون و700 ألف سيارة، والعام المنصرم تم تسجيل 4454 ضحية حادث مرور وسكان الجزائر بلغ عددهم 40 مليون نسمة وحظيرة السيارات فاق عددها 8 ملايين سيارة.وأكد المتحدث أمس خلال الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حول ظاهرة حوادث المرور أن وزارة التربية الوطنية مطالبة بإدراج مادة التربية المرورية في المنهاج الدراسي كما هو الحال في فرنسا التي تدرس فيها مادة التربية المرورية في الطورين الأول والثاني وتسلم للتلميذ شهادتين في المدرسة، وبعدها يسمح له بالتوجه نحو مدرسة تعليم السياقة، واعتماد وزارة التربية الوطنية مادة التربية المرورية في المقرر الدراسي ليس وليد اليوم بل يرجع إلى عام 1987 إلى القانون رقم 87/09 في المادة 21 والذي ينص على إدخال هذه المادة في المؤسسات التربوية حتى يتعلمها ويدرسها التلاميذ، خصوصا في الطور الأول، حتى يتشبعوا بمعرفة قانون المرور وهم في بداية حياتهم.وبلغة الأرقام كشف ذات المتحدث أن عدد السيارات ارتفع خلال عامين بمليون و200 ألف سيارة، مفندا أن يكون السائق هو المتسبب الرئيسي في حوادث المرور ”بل السائق هو الضحية حيث لم نقم بتربيته في مجال السياقة والسلامة المرورية”، متسائلا في ذات السياق عن جدوى اعتماد وزارة النقل العديد من رخص السياقة، زرقاء وخضراء وأخرى بالنقاط، مؤكدا أنه ضد رخصة السياقة بالتنقيط والتي اعتمدت في أوروبا وبالتحديد في ألمانيا، وسويسرا اللتين كانتا سباقتين إلى ذلك.واستنكر رئيس جمعية السلامة المرورية بعض السلوكات التي يقوم بها بعض سائقي الحافلات والشاحنات للمسافات الطويلة خصوصا عبر الطرق الوطنية في الجنوب، حيث تجد السائق وبسبب ارتفاع درجة الحرارة يفتح النافذة ويخرج رجله منها، وهناك آخرون يتبادلون الأدوار في السياقة والحافلة تسير. وفي ذات السياق اعتبر رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، عودية أحمد زين الدين، أن حوادث المرور أو إرهاب الطرقات تحول إلى كابوس مخيف يثقل كاهل الضحايا والمصابين والسلطات العمومية، داعيا إلى تضافر كل الجهود من أجل الحد منها، مشيرا بلغة الأرقام إلى أن 80 بالمائة من حوادث المرور سببها العامل البشري أي السائق، و10 بالمائة سببها قطع غيار المركبات، و10 بالمائة سببها الطرقات والبيئة.وطالب المتحدث بضرورة تغيير منظومة التكوين في مجال تعليم السياقة والتي لا تقوم حسبه إلا بنسبة 50 بالمائة من مهامها على أحسن وجه، وهذا بسبب انعدام أدوات العمل كغياب مضامير التدريب والتي تبقى غائبة تماما بالرغم من تعهد والتزام وزارة النقل بتسليم 100 مضمار خلال عام 2014 على مرحلتين 60 عام 2013، و40 خلال العام الجاري، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن. كما انتقد ذات المتحدث عدم تجسيد اللجنة التقنية الوطنية في الميدان والتي قال بشأنها ”تم تنصيبها على الورق في جويلية عام 2011، ولكن في الواقع لا توجد”، متسائلا عن الجدوى من تشكيلها وتنصيبها.وأعلن رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، عودية أحمد زين الدين، عن عقد لقاءات جهوية للتحسيس والتوعية بحوادث المرور والتي سيعقد أول لقاء خاص بها لولايات الغرب الجزائري في ولاية معسكر، لتمتد العملية إلى ولايات الشرق، والجنوب، والوسط.