العدالة تقضي بعدم شرعية إضراب عمال ميناء الجزائر

قضت أول أمس محكمة سيدي امحمد بالعاصمة بعدم شرعية إضراب عمال ميناء الجزائر الدولي التابع لموانئ دبي العالمية، فيما أكد أطراف من النقابة أن العمال لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوق مهنية واجتماعية شرعية، رفضت الإدارة الاستجابة لها منذ 2009، وخيرت مدير عام موانئ دبي العالمية بين التكفل بمطالب العمال أو اللجوء إلى القانون الجزائري الذي يكفل خيار الإضراب.وحسب مصادرنا ندد الأمين العام لنقابة مؤسسة موانئ دبي العالمية بميناء الجزائر، يوسف بن خضرة لجوء المدير العام الإماراتي، علي جاسم القيرواني للعدالة في محاولة منه ”وقف احتجاج العمال وممارسة الترهيب والتخويف ضدهم”، واعتبر يوسف بن خضرة استنجاد هذا المسير الأجنبي بالقضاء بالأمر ”غير قانوني” كون عمال الميناء لم يكونوا في إضراب بدليل أن الفوج الذي يكون في راحة يشن اعتصاما سلميا ويعوضهم موظفون آخرون في العمل.وتلقت نقابة عمال ميناء الجزائر الدولي استدعاء لحضور مجريات المحاكمة في وقت كان أمينها العام في جلسة مفاوضات مع الإدارة، ما جعلها تتغيب عن مجريات الجلسة.وشددت الأطراف ذاتها على أن استدعاء الأمين العام للنقابة شخصيا للذهاب لمحكمة سيدي امحمد للرد عن تهمة التحريض على الإضراب يتنافى مع القانون، حيث تلقى استدعاء في الوقت الذي باشرت نقابته المفاوضات مع إدارة موانئ دبي بوساطة من فيدرالية موانئ الجزائر، ما يؤكد - حسب المصادر ذاتها - سوء نية الإدارة وعدم استعدادها للتكفل بمطالب العمال التي تتلخص في إعادة النظر في شبكة الأجور، تماشيا والمهام العديدة والخطيرة التي يقوم بها العمال، وتقليص ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع بدلا من 48 ساعة، مع منح العمال راحة لمدة يومين كاملين وليس ليوم واحد من جهة وترسيم المتعاقدين وتجديد عتاد المؤسسة المهترئ الذي يهدد حياة العمال مع تعويض الموظفين الذين تعرضوا لحوادث العمل.