العاهل المغربي وعقدة الجزائر ‏

استحسن مواطنو مدينة قسنطينة إعادة فتح جسر سيدي راشد منذ الفاتح نوفمبر أمام حركة المرور والمركبات، بعد أن انتهى الشطر الأول من عملية الترميم التي رصدت له الولاية مبلغا في حدود 100 مليون دج، في انتظار استكمال المرحلة الثانية.
وكان الجسر قد أغلق في وجه مستعمليه بتاريخ 21 أوت الفارط لإنجاز أشغال الترميم وأعمال الصيانة من طرف المؤسسة الوطنية ''صبطا'' المتخصصة في الأشغال والمنشآت الكبرى بالتنسيق مع مكتب دراسات إيطالي، بعد الانزلاقات التي شهدها خلال السنوات الفارطة والتي باتت تهدد هذه المنشأة الفنية التي يعود تاريخ تشيدها إلى منتصف القرن التاسع عشر، حيث ظهرت تشققات وانزلاقات على مستوى القوس الأول الذي تم إعادة تدعيمه بواسطة هياكل معدنية مقاومة للاهتزازات الناتجة عن سير المركبات.
وحسب مديرية الأشغال العمومية التي وفت بوعد تسليم المشروع في مدة محددة بـ 70 يوما، فإن الجسر سيتم غلقه في وجه حركة مرور المركبات ابتداء من الساعة التسعة ليلا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا وذلك إلى غاية الانتهاء الكلي من أشغال الترميم التي رصد لها حوالي 80 مليار سنتيم، في خطو للحفاظ على سلامة كل من الجسر ومستعمليه.
كما عرف الجسر الذي يحمل إسم أحد أولياء الله الصالحين، ''سيدي راشد'' الذي تم استغلاله منذ 1912 ظهور بعض العيوب من مشكل تصدعات وتشققات على مستوى أساساته في القوس الأول، وهوالمشكل الذي أرجعه خبراء وتقنيون دوليون إلى تسربات مائية منحدرة من سطح المنصورة، والتي تراكمت فوق أساسات الجسر من جهة باب القنطرة أثناء الإنجاز، محدثة تصدعات وتشققات أثرت على هذا المعلم التاريخي والسياحي الذي يعود تاريخ إنجازه، حسب علماء الآثار، إلى سنة .1908
ويعد جسر سيدي راشد من أشهر وأطول الجسور الحجرية المشيدة في العالم، إذ بات يقدم خدمات كبيرة لسكان المدينة كونه يعد من أهم شرايين قسنطينة، وقد استغرقت مدة إنجازه 04 سنوات خلفت وفاة 121 عاملا جزائريا، حيث أشرف على إنجازه المهندس الفرنسي''أرنودان'' على تلال المدينة القديمة وبالتحديد السويقة بطول 168 مترا وعلى علو175 مترا من أسفل واد الرمال.

أكد رئيس الإتحاد الوطني للناقلين الخواص السيد عبد القادر بوشريط لـ ''المساء''، أن حالة الفوضى التي تعيشها أغلبية المحطات البرية الموزعة بولاية الجزائر تعود في كثير من الأحياء إلى كثرة الخطوط التي يتم منحها بصورة مبالغ فيها، بالنظر إلى عدد المسافرين، وكذا مساحة المحطة التي لا تكفي في كثير من الأحيان حتى لركن الحافلات لفترة وجيزة، وما يترتب من هذه العملية من فوضى كبيرة تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة في ظل عدم تبني مخطط لتسيير حركة المرور.
وأفاد المسؤول أن أغلبية المحطات المتواجدة على مستوى بلديات العاصمة لا تتوفر على الظروف الملائمة لعمل أصحاب الحافلات، وكذا العامل الأمني لتنقل المسافرين في ظروف جيدة، إلا فيما يخص المحطة البرية بالخروبة التي توفر ظروفا جيدة لأصحاب الحافلات، وكذا المسافرين بشكل منظم، ويخضع للمقاييس المنصوص عليها.
وأضاف رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الخواص ''أن أغلبية المحطات المتواجدة ببلديات ولاية الجزائر لا ترقى للمستوى المطلوب، بغض النظر للتصنيفات التي تحظى بها ''أ''، ''ب''، ''د''، ''س''، مما يستدعي إعادة النظر في استراتيجيه لإعادة تهيئتها وفق شروط منصوص عليها لتوفير ظروف ملائمة للمسافرين وأصحاب الحافلات، موضحاً أن 80 بالمائة من محطات نقل المسافرين المتواجدة على مستوى العاصمة لا تخضع للمقاييس المشروطة، وهي في مجملها عبارة عن مواقف لركن الحافلات ولا يمكن اعتبارها محطات مخصصة لتقديم خدمات جيدة للمسافرين.
وفي هذا الإطار، ذكر المصدر أن نقابته دعت وزارة النقل والمديرية الوصية خلال اجتماع ضم الطرفين من خلاله الناقلين الخواص بضرورة تجميد قرار الوزارة الوصية القاضي بمواصلة منح خطوط نقل جديدة، وكذا مراجعة أسعار تذاكر النقل التي من المنتظر رفعها من 5 دج إلى 10 دج للخط الواحد.
وفي ذات السياق، أكد ذات المسؤول ''أن وضعية النقل عبر المحطات الموزعة على المستوى الوطني، وبالأخص على مستوى العاصمة، يستدعي فتح نقاش مفتوح بين الأطراف الوصية والناقلين الخواص لاعتماد حلول استعجالية لاحتواء مشكل الفوضى التي تنعكس سلبيا على نوعية الخدمات المقدمة للمسافرين، لاسيما أن أغلبية المحطات أصبحت ملاذا للمنحرفين والسارقين، إلا فيما يخص بعض المحطات التي تعكف على متابعتها مؤسسة تسير النقل الحضري وشبه الحضري بالعاصمة التي نصبت مؤخرا مراكز للشرطة لتوفير الأمن بها.

شأدت أشغال تهيئة محطة النقل الحضري المتباطئة ببلدية بئر الخادم إلى عرقلة حركة المرور للحافلات وكذا السيارات المارة بالمكان، وحتى تنقل الراجلين، خاصة وأن هذه الأشغال كان من المفروض أنها تنتهي الصائفة الفارطة.
كما ينتقد سكان حي 450 سكنا المجاور لورشة تهيئة المحطة البرية أيضا استمرار الأشغال بسبب الفوضى وضجيج السيارات الذي أصبح لا يطاق بالمكان، إضافة إلى الأتربة والغبار الناتج عن أشغال الحفر، كما نتج عن هذه الأشغال اهتراء مدخل الحي الذي طالب قاطنوه بضرورة تهيئته تزامنا مع هذه الأشغال ربحا للوقت والجهد معا، وذلك من أجل تحسين المنظر العام للحي، واستكمالا للبرنامج الذي شرعت في تطبيقه بلدية بئر الخادم والرامي إلى ترميم مسالك الأحياء وضرورة الانتهاء من تهيئة المساكن، وفي المقابل فرضت إجراءات ردعية لمن يخالف ذلك.
وأكدت الجهات المحلية لنا وعلى لسان نائب رئيس البلدية المكلف بالعمران، بأنه ستنتهي قريبا كل الأشغال التي هي الآن جارية بمحطة النقل الحضري والملعب البلدي، والتي عرفت بعض التأخر لأسباب تقنية في مجملها، حيث سيتم توسيع الطريق المحاذي للمحطة تسهيلا لحركة المرور بهذه ''النقطة السوداء'' بسبب الإزدحام الشديد الذي يسببه دخول وخروج الحافلات من المحطة التي سيتم تغيير مدخلها على مستوى الطريق الوطني رقم ,1 وهذا لوضع نهاية لكل الشكاوى المودعة من طرف الناقلين وأصحاب السيارات على حد السواء، كما أضاف محدثنا أنه ستتم عملية تهيئة المدخل الرئيسي لحي 450 مسكنا، وقد خصصت البلدية لهذه الأشغال غلافا ماليا قدر بـ 5 ملايير سنتيم.
أما بالنسبة لمشروع تهيئة الملعب البلدي والذي يعد المشروع الأهم بالنسبة لكل سكان بلدية بئر الخادم خاصة الشباب، فأشار المصدر أنه بعد توقف في الأشغال طال أكثر من 10 سنوات، لم يبق إلا فترة وجيزة ليفتح أبوابه ثانية بعد أن تمت تهيئة الأرضية والمدرجات بطرق حديثة، إضافة إلى تجهيزه بمعدات جد متطورة بعدما رصدت له ميزانية 35 مليار سنتيم، وبشر المسؤول أن يكون مشروع القاعة متعددة الرياضات التي سيحتضنها حي سيدي مبارك جاهزا بعد أشهر، حيث خصص لها مبلغ 13 مليار سنتيم.

تشهد أسعار الماشية بمختلف أسواق ولاية تبسة وبلدياتها ارتفاعا كبيرا، خاصة السوق الكبرى للماشية الواقع بعاصمة الولاية تبسة والتي يقصدها التجار ومربو الماشية والمواطنون من مختلف ولايات الوطن.
وفي زيارة قمنا بها للأسواق ببعض البلديات بما فيها السوق الرئيسية لاحظنا الارتفاع الكبير لأسعار الخرفان مقارنة بالأشهر الماضية، حيث تتراوح أسعارها بين 18 ألف و30 ألف دج، أما الكباش فيتراوح سعرها بين 40 ألف و90 ألف دينار، في حين أن النعاج بين 13 ألف و17 ألف دينار، وأما الماعز التي كانت أسعارها متدنية فحدث ولا حرج، حيث ارتفعت وأصبحت أسعارها 10 آلاف دج وأكثر، كما ينتظر أن تقفز الأسعار إلى أكثر من ذلك، خاصة خلال اليوم الأخير أين يزداد الطلب على شراء أضحية العيد والحصول عليها من أسواق الماشية، خاصة السوق الرئيسية بالعاصمة، التي تعتبر قبلة لكافة ولايات شرق وحتى وطنيا باعتبار أن ولاية تبسة تتوفر على أحسن وأجود الأغنام لحما وصوفا وحتى شكلا ألا وهي أغنام منطقة المرموثية.
مربو الماشية؛ أكدوا في تصريحاتهم لـ''المساء'' أن ارتفاع الأسعار كان متوقعا لعدة أسباب أهمها الأمطار الغزيرة بالمنطقة وغلاء أسعار العلف والكلأ؛ إذ يلجأ الموالون إلى شرائه بأسعار باهظة وهي تكاليف إضافية تقع على عاتقهم، لاسيما في الأسواق الموازية، مما زاد من ارتفاع أسعار المواشي، حيث تجاوزت الأسعار 50 ' من السعر الأصلي لمادة الشعير.
من جهتهم؛ أكد المواطنون أن أسعار الماشية ارتفعت بشكل جنوني، خاصة أرباب العائلات ذات الدخل المحدود الذين إن أرادوا الحصول على أضحية مناسبة فيجب أن لا يكون جيبه يحوي أقل من 30 ألف دج ليجد الفقير أو المعوز نفسه عاجزا أمام رغبة أبنائه وفرحتهم بأضحية العيد وعدم قدرته على شرائها في ظل الغلاء الفاحش المسجل بالأسواق.
وها هو في الذكرى الـ36 لاحتلال المغرب للصحراء الغربية فيما تزعم الرباط بتسميته بـ''المسيرة الخضراء''، لكنها في حقيقة الأمر مسيرة سوداء احتلت من خلالها أرضا ليست ملكها وشردت شعبا بأكمله، يحاول التظاهر بأنه يمد يده إلى الجزائر، لبناء مغرب عربي جديد يكون محركا حقيقيا لبناء وحدة عربية قادرة على ضمان استقرار وأمن منطقة الساحل''.
والحقيقة أن المغرب هو الذي يجعل من قضية الصحراء الغربية حجر عثرة أمام بناء صرح اتحاد المغرب العربي بالرغم من أنه عند اتفاق قادة المغرب العربي على تأسيس الاتحاد، كانت قضية الصحراء قائمة ولم يطرحها المغرب كشرط لبناء الاتحاد.
واليوم يلوح بهذه القضية لعرقلة بناء الاتحاد وضرب الاستقرار في المنطقة. ولا يتورع في اعتبار المواطنين الصحراويين، كمواطنين مغاربة وهو الذي يقمعهم ويزج بهم في السجون والمعتقلات.
والغريب أنه في ظل كل هذه الاتهامات الموجهة للجزائر بأنها الخصم السياسي لوحدة المغرب فإن ''المغرب يجدد استعداده وخاصة مع الجزائر الشقيقة للتجسيد الجماعي لتطلعات الأجيال الحاضرة والصاعدة لانبثاق نظام مغاربي جديد يتجاوز الانغلاق والخلافات العقيمة ليفسح المجال للحوار والتشاور والتكامل والتضامن والتنمية''.
وبدا العاهل المغربي من خلال هذا المقطع وكأنه يحاول رفع ورقة الوحدة العربية من أجل التأثير على الجزائر لدفعها إلى التنازل عن مواقفها الثابتة من قضايا التحرر ومسألة الحدود بمبرر خدمة هذه الوحدة. في الوقت الذي يرفض دراسة المسائل العالقة بين البلدين دراسة شاملة.
والسؤال المطروح كيف لملك المغرب أن يعرب عن استعداده لتلبية تطلعات الأجيال الصاعدة في العالم العربي وهو لم يستجب حتى لتطلعات ومطالب شعبه؟ 
وكل ما قام به اعتبر مجرد تعديلات دستورية وصفت بأنها حقنة تهدئة هي في حقيقة الأمر لم تكن كافية لإرضاء المحتجين وخاصة الشباب منهم والذين واصلوا حركتهم الاحتجاجية رغم التصويت على الدستور الجديد.
ثم إذا كانت الرباط تريد فعلا تجسيد تطلعات الشعوب العربية فلماذا لا تبدأ أولا باحترام إرادة الشعب الصحراوي وبالتالي تمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره بدلا من السعي جاهدة إلى فرض مخططها للحكم الذاتي في الصحراء الغربية والذي لاقى رفضا ليس فقط من قبل الشعب الصحراوي وقيادته بل من غالبية أعضاء المجموعة الدولية.
والحقيقة أن العاهل المغربي يكرر في خطاباته نفس الفكرة والطرح والاتهامات وإن اختلفت الكلمات لكنها تحمل في كل مرة نفس الدعوة ونفس الاتهام. فهو من جهة يدعو الجزائر إلى إقامة علاقات مع بلاده لكنه بالمقابل لا يجد حرجا في اتهامها وتحميلها مسؤولية كل المشاكل التي يعيشها المغرب، وتمسك الصحراويين بتقرير المصير، محاولا إظهار اللاجئين الصحراويين في مخيمات اللاجئين بأقصى الجنوب الغربي الجزائري وكأنهم ضحايا يعانون أسوأ المعاملة والحرمان.
وتناسى في نفس الوقت أن هؤلاء اللاجئين ما كانوا ليكونوا كذلك لو لم يغتصب المغرب أرضهم بقوة الحديد والنار مما اضطرهم  إلى الفرار والبحث عن مكان آمن وجدوه بالجزائر المؤمنة بكفاح الشعوب المضطهدة والمتمسكة بمبدإ مساندة القضايا العادلة للشعوب.
والمفارقة أن العاهل المغربي يتباكى على حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين ضد من يسميهم بمواطنين مغاربة بمخيمات اللاجئين التي في حقيقة الأمر لم تغلق أبدا في وجه المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام الدولية والمنظمات المتعاطفة على نقيض ما تعانيه المدن الصحراوية المحتلة التي تعيش فعلا على وقع حصار إعلامي وعسكري لإخفاء حقيقة الممارسات التعسفية وخروقات حقوق الإنسان التي لا تتوقف أجهزة الأمن المغربية على اقترافها ضد أبناء الشعب الصحراوي المتمسك بأرضه وأرض أجداده وبشهادة المواطنين الصحراويين ومنظمات حقوق الإنسان.
وليس أدل على ذلك من أحداث مخيم أقديم أزيك بالعيون الذي أحرق عن آخره وما يتعرض له مناضلو حقوق الإنسان الصحراويون من أبشع أنواع وأشكال القمع والتعذيب، وآخرها ما تعرض له المناضلون الصحراويون الأسبوع الماضي بمطار العيون من قمع على يد البوليس المغربي.