الطبيعـة القانونية لخيــار الرؤية في الفقــه الإسـلامي وانتقاله إلى قوانين المعاملات الإلكترونية

عني فقهاء الشريعة الإسلامية بدراسة نظرية العقد عناية دقيقة فاقت صياغتها معظم الاجتهادات والنصوص القانونية الحديثة رغم أن تلك الدراسات لم تكن في شكل مباحث وفصول بل وردت في كتب الفقه الإسلامي على شكل آراء وأقضيه وفتاوى شكلت تراثا زاخرا تدعونا الضرورة والحاجة إلى تطويره وتبسيط كلياته ليصبح جاهزا للتقنين وتنظيم شؤون الناس في شتى معاملاتهم. ومن بين أهم المواضيع التي صاغها هؤلاء الفقهاء منذ عهد غير قريب موضوع الخيارات العقدية ومدى أثره على نظرية العقد في مجملها، وعلى قوته الملزمة وتكوينه بشكل خاص، لكن موضوع الخيارات لم يتطور تبعا لتطور وسائل التعاقد بل كاد يتوقف ويبقى على الحال الذي تركه عليه فقهاء الشـريعة الإسلامية. ويهدف هذا المقال إلى بحث خيار الرؤية في الشكل الذي صاغه به الفقه الإسلامي ثم إنتقاله إلى تشريعات المعاملات الإلكترونية.