الطارف بين حقيقة الاستثمار ومافيا العقار

الأمر لا يختلف فيه اثنين أن ولاية الطارف كانت ولازالت مستهدفة من طرف مافيا العقار على اعتبار أنها ولاية عذراء كما اصطلح المسؤولون على تسميتها مما تزخر به هذه المنطقة من جيوب عقارية خالية وموقعها الجيواستراتيجي الذي يجمع بين حدوديتها مع تونس وإقليم ساحلها البحري إلى جانب إمكانات أخرى تحوز عليها هذه المنطقة مما يجعلها مستهدفة ليس للمشاريع الاستثمارية الضخمة التي فشل مسؤولها على جلبها بل من طرف مافيا العقار في ظل ضعف أجهزتها في التحكم في موروثها الطبيعي .دق المسؤولون المحليون ناقوس الخطر حول النهب المنظم للعقار بالطارف حيث خلصت تقارير رسمية سابقة إلى ضرورة إنشاء بنك معلوماتي للعقار بالطارف بهدف حمايته من النهب والاعتداء وترشيده لخدمة التنمية المحلية بالولاية وهو الملف الشائك الذي تم الوقوف عليه بإحدى أشغال دورات المجلس الشعبي الولائي دون متابعة مشروع إنجاز بنك معلومات للعقار الذي يعتبر بشتى أنواعه سواء الموجه للفلاحة أو التعمير بالإضافة إلى الاستثمار مقوما فعالا للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الرغم من أن الدولة سنت طيلة السنوات الماضية العديد من القوانين والتشريعات لضبط هذا المصدر الهام إلا أن التلاعبات به سواء بالتعدي أو بطرق مقننة للتحايل على القانون جعل هذه الولاية الفتية كما يحلو للبعض تسميتها في وقت ماضي والتي تحوز على أوعية عقارية هامة شاغرة ومستقبل كبير ينتظر هذه الولاية إلا أن مافيا العقار والأيادي الهمجية أثرت بطريقة أو بأخرى على التنمية المحلية بالمنطقة التي لازالت تبحث عن نفسها لإيجاد تموقع من بين أهم الولايات بالبلاد لاسيما وأن جميع مقومات النجاح متوفرة بهذه الولاية التي تزخر بثروة غابية تتعدى 57 بالمائة من المساحة الإجمالية وأراض فلاحية هامة كذلك على أساس أن هذه الولاية طابعها الأول فلاحي، ولا ننسى مساحات التوسع الصناعي والفلاحي وكذا السياحي الموجه للاستثمار إضافة إلى العقار الموجه للبناء كذلك، حيث تعثر برنامج السكن الريفي ل 3000 حصة الذي تطمح من خلاله السلطات الولائية للقضاء على أزمة السكن بسبب غياب إحصائيات دقيقة للوعاء العقاري الشاغر التابع لأملاك الدولة وهو ما دفع والي الولاية السيد محمد لبقة في الفترة الماضية إلى تشكيل لجان تقنية لإحصاء الوعاء العقاري الشاغر على مستوى بلديات الولاية إلا أن البرنامج ما زال يراوح مكانه دون جديد يذكر. وإن كانت السلطات الولائية قد عجزت طيلة هذه الفترة على ضبط تحاصيص ريفية لتجسيد برنامج السكن الريفي المذكور إلا أن وضعية الاستثمار ليست بأحسن حال كذلك على اعتبار أن السلطات الولائية قد اهتدت مؤخرا إلى تحويل رفات إحدى المقابر بمدينة الطارف وتوزيعها على مقبرتين مجاورتين من اجل منح قطع أرضية المقبرة المذكورة لتجسيد مشروع استثمار في الوقت أن هناك عدة مناطق تم تخصيصها للتوسع الصناعي والسياحي وغيرها من العقارات الموجهة للاستثمار مما يوحي أن السلطات المحلية تسعى في كل الاتجاهات من أجل خلق هذه الأراضي ولو على حساب راحة الموتى حسب ما ترى بعض الأطراف المتتبعة للشأن التنموي المحلي لرفع أسقف الاستثمار بالطارف وهم الذين يرون أن هذه السلطات التي رجحت كفة نفوذ أصحاب المشاريع الاستثمارية على حساب نوعية هذه المشاريع واحتياجات المنطقة لضمان الوثبة الحقيقية للتنمية المحلية بالمنطقة، وقد راهنت السلطات الولائية خاصة والي الولاية خلال ندوته الصحفية الأخيرة. أن آفاق سنة 2018 سوف يتم خلالها فتح 12 ألف منصب شغل من المشاريع الاستثمارية التي يرجى إنجازها في حين ذكرت بعض المصادر المطلعة أن ملفات الاستثمار التي تم قبولها من طرف اللجنة الولائية للاستثمار»كلبيراف» واستفاد أصحابها من القطع الأرضية لم تنطلق المشاريع في معظمها باستثناء بعض المشاريع السياحية التي تحسب على أصابع اليد، وبالرغم أن الجهات المعنية قد جزت ببعض المستثمرين إلى أروقة المحاكم لسحب القطع الأرضية الموجهة للاستثمار التي استفادوا منها في وقت سابق ولم ينجزوا مشاريعهم إلا أن بعض الأطراف ترى أن هناك مستثمرين آخرين من ذوي النفوذ فوق هذه الإجراءات بالرغم أن توعد وزارة بدوي بالضرب بيد من حديد على مافيا العقار» لاسيما المستثمرين المزيفين إلا أن السلطات المحلية بالطارف لازالت تضرب» أخماسا في أسداس « حسب المتتبعين لهذا الملف. لتبقى ولاية الطارف تئن تحت وطأة أصحاب النفوذ والمصالح.