الطارف

عبر أمس بحارة و صيادون بولاية الطارف في شكوى للجهات الوصية، عن استيائهم من تأخر تجديد هياكل غرفة الصيد البحري بعد مرور أكثر من سنة عن نهاية عهدتها وحذروا من سيطرة دخلاء على المهنة ومحاولة الاستحواذ على مشاريع بمحيط الميناء الجديد للصيد بالضاحية الغربية لمدينة القالة ، بينما ذكرت مصادر من مديرية الصيد أن الجهات المركزية قررت تمديد عهدة غرف الصيد في انتظار صدور نصوص تتعلق بإعادة تنظيم جديد. وقال الصيادون أن تدخل الوصاية بات أكثر من ضرورة من أجل التحضير لتجديد هياكل الغرفة والخروج من المشاكل التي أثرت حسبهم سلبا على المهنيين ونشاط الصيد البحري، في ظل الفوضى التي تسود القطاع و التي نجمت عن اقتحام دخلاء وغرباء للقطاع مما أضر حسبهم بنشاط الصيد البحري، و خاصة مافيا السمك التي تسعي للإستحواذ على الإستثمارات المبرمج تجسيدها بمحيط الميناء الجديد، في وقت لازالت ملفاتهم في الأدراج تنتظر الدراسة و الدفاع عنها بسبب تأخر تنصيب هياكل الغرفة. و قد أدى عدم تجديد غرفة الصيد البحري بالطارف بعدد من المهنيين إلى التنقل إلى الوزارة الوصية و طرح المشكلة أمام الغرفة الوطنية في مسعى لدفع الجهات المركزية إلى النظر في وضعيتهم والتعجيل بحل المشاكل المهنية والإدارية العالقة. ولاسيما تطهير القطاع وتحديد آجال لعقد الجمعية العامة الانتخابية لتجديد مجلس الغرفة و انتخاب رئيس جديد، للشروع في التكفل بمشاكل البحارة و معالجة القضايا المستعجلة.مصادر من مديرية الصيد البحري و تربية المائيات أشارت أن تأخر تجديد هياكل الغرفة مرده إلى قرار الوزارة الوصية بتمديد مهام كل الغرف على المستوى الوطني بعد إنقضاء عهدتها في مارس من العام الماضي، إلى حين صدور النصوص التطبيقية الجديدة لتوسيع مجال الإنخراط في الغرفة لكل المهنيين والشعب على غرار تربية المائيات، الغطاسين، خياطة شبك الصيد و مجهزي السفن، إضافة إلى فتح المجال أمام جمعيات أخرى مهنية ببلديات غير ساحلية تنشط في الصيد القاري و تربية المائيات من الذين لهم رغبة في الانخراط في الغرفة لاختيار ممثليهم للدفاع عن نشاطهم و مصالحهم بكل شفافية. فيما اتهمت مصادر أخرى من غرفة الصيد أعضاء سابقين بالوقوف وراء محاولة إثارة الفتنة والبلبلة في أوساط الصيادين على خلفية قرار الوصاية بتمديد عهدة الغرفة مؤقتا ريثما تصدر القوانين الجديدة، مشيرة أن تلك الأطراف تحاول الإصطياد في المياه العكرة بعد أن ثبت تورطهم في قضايا التزوير وإستعمال المزور بعقد إجتماع وهمي والتوقيع بدل الأعضاء الحقيقيين بنية سحب الثقة من الرئيس و تعيين آخر بدله.