الصندوق الوطني للسكن بعنابة الفصل في 5 آلاف ملف ترقوي مدعَّم

انتهى مؤخراً الصندوق الوطني للسكن بولاية عنابة، من دراسة 8 آلاف سكن في صيغتها الترقوية المدعّمة، حيث تم قبول حوالي 3 آلاف ملف، وهي العملية التي تمت بمراعاة شروط الاستفادة المحددة لطالبي السكن بالولاية، حسبما كشفت عنه مديرة الصندوق السيدة أزهار مازوزي، التي ذكرت أن هيئتها استقبلت نحو 5 آلاف ملف خاص بدائرة عنابة و340 تخص عين الباردة و 500 خاصة بدائرة سيدي عمار، و521لمنطقة الحجار ، لتأتي دائرة برحال في المرتبة الأخيرة ب 291 ملفا.وفي سياق متصل، أكدت السيدة مازوزي أن عدد الملفات التي دُرست من طرف مصالحها تقدَّر ب 5 آلاف ملف لحد الآن، منها 3 آلاف ملف مقبولة أُرسلت إلى الدوائر، و2000 ملف غير مقبولة؛ كونها منقوصة وتم إرجاعها للبلديات من أجل التسوية والفصل فيها.
وفي هذا الشأن، كشفت المتحدثة أن هناك شفافيةً في دراسة الملفات، وسيتم توزيع السكنات على العائلات التي تتوفر فيها شروط السكن في شقق لائقة، خاصة منها القاطنة الأكواخ القصديرية والبناءات الهشة والمهدَّدة بالانهيار، يليها في المرتبة الأخرى سكان الأحياء الشعبية، مضيفة أن الإفراج عن قوائم المستفيدين من هذه السكنات، سيتأخر وذلك لطبيعة الملفات، حيث سيتم إعداد القوائم بعد أن ينتهي الصندوق من دراسة الملفات، ثم ترسَل إلى الدوائر للمصادقة عليها، لتمنح بعدها مقررات الاستفادة لطالبي السكن بولاية عنابة.
وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري عمار خلفاوي، أن الحظيرة السكنية بعنابة استفادت من 6 آلاف وحدة سكنية ذات طابع ريفي خلال السنة الجارية، انطلقت مؤخرا المصالح المتخصصة في إعداد قوائم المستفيدين من برنامج السكن الريفي بعد انطلاق أشغال الإنجاز. وتأتي عملية توزيع السكنات بناء على إجراءات تسبق العملية، تتمثل في خروج لجان متخصصة، منها لجان التهيئة العمرانية والتجهيزات والبيئة ومصالح الدائرة للقيام بزيارات ميدانية تشمل أغلب دوائر الولاية، من أجل وضع حد لبعض التجاوزات، والاطلاع على واقع البلديات النائية، خاصة منها المتواجدة بالمرتفعات لتسجيل مختلف النقائص والانشغالات على مستوى البلديات. ورغم التفاوت المسجَّل في نسبة تقدم أشغال برنامج السكن الريفي ببعض البلديات والدوائر، إلا أن عملية الإنجاز تقدمت بنسبة 60 بالمائة إلا البعض منها، والذي يعود أساسا إلى مشكل النزاعات على ملكية الأرض وتماطل المصالح التقنية في إعداد دفتر الشروط وكذا مشكل التمويل الذي حال دون انطلاق أشغال البرنامج السكني للخماسي، كما هو مسجَّل ببلديات العلمة والشرفة وبرحال والتريعات، حيث استفادت هذه البلديات خلال البرنامج الخماسي 2005 و2009، من حصة 800 وحدة سكنية، أُنجز منها 200 وحدة فقط، فيما بقيت الأخرى معطَّلة.
وفي سياق متصل، تعرف السكنات الريفية الأخرى تأخرا كبيرا بسبب نقص الوعاء العقاري أو النزاعات العائلية على الملكية. كما سجلت اللجنة انعدام تسديد القروض المالية المخصَّصة لإنجاز هذه السكنات رغم أن حوالي 500 شخص قد أتمّوا الشطر الأول من العملية، بالإضافة إلى إنجاز سكنات على شكل تجمّعات فوق أملاك الدولة بمناطق حي الأبطال والجسر الأبيض.