الصحراء الغربية، إقليم "حر و مستقل" منذ أن وجد عليه الإنسان الصحراوي

أبرز السيد محمد لحسن زغيدي، أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر 2، أن إقليم الصحراء الغربية إقليما "حرا و مستقلا" منذ أن وجد عليه الإنسان الصحراوي، مؤكدا في الوقت نفسه أن كل الأعراف و القوانين الدولية تقر بأنه لا توجد روابط ذات طبيعة سيادية بين المملكة المغربية و الشعب الصحراوي.في حديث لوكالة الأنباء الصحراوية على هامش أشغال الطبعة الخامسة من الجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية الصحراوية بولاية بومرداس الجزائرية، لاحظ الخبير التاريخي الجزائري أن القضية الصحراوية تستمد شرعيتها التاريخية من منطلق أن إقليم الساقية الحمراء (الصحراء الغربية) هو إقليم "حر و مستقل" لم يخضع قط لسيادة جواريه لا من الشمال أو الجنوب، معترف به في كل كتب الرحالة الأوروبيين و من طرف الكتاب العرب القدامى.و أبرز الأستاذ الجامعي أن كل القوانين و الأعراف الدولية و كل المفاهيم لمصطلحات الإقليم الجغرافي "تقر بأن الصحراء الغربية إقليم لا علاقة له مع المغرب، إلا علاقة الجوار كدولتين و شعبين ذات سيادة كل على حدوده الإقليمية"."المغرب يعلم في قرارة نفسه يعلم تمام العلم أن الصحراء الغربية إقليما غير ممتد له، إذ أنه كيف لدولة تدعي حقها في إقليم معين و ترضى أن تتقاسمه مع دولة أخرى مناصفة و باتفاقية دولية ثلاثية و هي اتفاقية مدريد" يقول السيد زغيدي لواص، واصفا التواجد المغربي على أراضي الصحراء الغربية ب "الاستعماري و التوسعي" يهدف لنهب و استرزاق و استعباد العباد في هذا الإقليم.و اشار أستاذ التاريخ الجزائري، الذي حضر حفل افتتاح الجامعة الصيفية لأطر الدولة الصحراوية، أن اتفاقيات 1900 و 1904 و اتفاقية مراكش 1912 التي رسمت الحدود بين الدولتين الاستعماريتين فرنسا و إسبانيا كلها ترسم الحدود الجغرافية لإقليم الصحراء الغربية من الشمال و الجنوب و الشرق، مضيفا أن القانون الدولي و منظمة الأمم المتحدة يقران أن الحدود المعترف بها دوليا هي تلك الموروثة عن الاستعمار.و أردف السيد زغيدي قائلا أن محكمة العدل الدولية حينما طلبت منها الاستشارة الأممية حول إقليم الصحراء الغربية في عام 1975 أجابت بعدم وجود أية روابط سيادة عبر قدم العصور بين المملكة المغربية و إقليم الصحراء الغربية، و طالبت القوة المحتلة آنذاك، إسبانيا، بتنظيم استفتاء يسمح للشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تحديد مستقبله بكل حرية.ونبه استاذ التاريخ الى أن القضية الصحراوية تندرج ضمن اللائحة الأممية 1514 القاضية بمنح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة، أكد السيد زغيدي أن استمرار المغرب في احتلاله و انتهاكاته لحقوق الإنسان الصحراوي هي "هروب إلى الأمام و تنصل من المسئولية"، لأنه لا يوجد فوق الكرة الأرضية من يتنكر و يتجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.