الصحراء الغربية

جدد مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي التأكيد على ان إقدام المحتل المغربي على طرد أعضاء من بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، "خطوة" تهدد الأمن الإقليمي وتقوض الجهود الإقليمية والدولية و "تكرس" حالة الجمود لعملية السلام.و في جلسة سنوية عقدها اول أمس مجلس السلم و الامن الافريقي باديس ابابا حول تقييم عمل بعثات السلام الافريقية قدم السفير يلما تاديسي ممثل الاتحاد الإفريقي في المينورسو عرضا حول آخر تطورات القضية الصحراوية و جهود الاتحاد الإفريقي ضمن مسار التسوية في الصحراء الغربية.وتركزت الإحاطة حول تقييم عمل بعثة المينورسو الذي شل منذ مارس الماضي عقب طرد المغرب للمكون المدني للبعثة الاممية و بعثة الاتحاد الافريقي.وفي هذا الصدد، ذكر مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي، أن وجود وعمل البعثة الأممية في الصحراء الغربية، هو "عملا بقرار مجلس الأمن 690 بتاريخ 29 ابريل 1991 ".وأضاف أن هذا النوع من الخطوات "يهدد الأمن الإقليمي"، في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية وفقا للشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات الاتحاد الافريقي ومجلس الامن الدولي ذات الصلة.وكان المجلس الافريقي، قد اعتبر إقدام المحتل المغربي على طرد أعضاء من بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، "سابقة خطيرة جدا" تهدد الأمن الإقليمي، في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية وفقا للشرعية الدولية، داعيا مجلس الأمن الدولي الى التدخل من أجل تحمل مسؤولياته الكاملة في هذا الشأن.وفي بيان للمجلس في ختام اجتماع عقده حول الأوضاع في الصحراء الغربية، أدان مجلس السلم والامن الإفريقي، قرار المغرب بطرد 84 موظفا مدنيا، بما في ذلك أفراد الإتحاد الأفريقي، من بعثة المينورسو، و كذا رفضه لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى الرباط والعيون المحتلة، عاصمة الصحراء الغربية ومقر البعثة، وهي الخطوة التي إعتبرها المجلس في بيانه "سابقة خطيرة جدا"، تقوض ولاية مجلس الأمن للأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما أنه "سيزيد من تكريس حالة الجمود الحالي لعملية السلام".