الشروع في تزويد مناطق الظل بالمياه نهاية مارس الجاري

سيتم الشروع مع نهاية شهر مارس الجاري في تنفيذ البرنامج المعد في اطار مخطط عمل الحكومة على المدى القصير للتكفل بساكنة مناطق الظل وتزويدهم بالمياه بعدما انهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عملية اعداد المخطط, حسبما أفاد به الأحد وزير الموارد المائية أرزقي براقي.و أوضح الوزير في مقابلة مع (وأج) أن القطاع شرع في تموين مناطق الظل بالمياه الصالحة للشرب, حيث انطلقت الورشات بكل من ولايات تمنراست وتيارت والمدية , إلى جانب برنامج آخر لتحسين وضعية بعض المناطق قبل حلول شهر رمضان في مرحلته الاولى, وبرنامج قبل الصائفة في مرحلة ثانية وبرنامج ثالث قبل نهاية السنة الجارية, ليمس اجمالي 27 ولاية تعرف عجزا في الخدمة العمومية للمياه.
بالإضافة الى ذلك يسجل القطاع الاجراءات التكميلية ذات التأثير المحلي المسجلة في برامج المديريات الولائية للموارد المائية والجماعات المحلية والتي تتجاوز 700 عملية تخص انجاز عدد هام من المناقب المائية وتأهيل وتركيب المنشآت الهيدروليكية, يضيف الوزير.
وتم في هذا الاطار تنفيذ 10 مشاريع هيكلية لسد العجز المسجل عبر 661 بلدية وتجمعات سكانية ما يمس 9 ملايين نسمة.
وفي رده على سؤال يتعلق ببرنامج عمل الحكومة الخاص بالقطاع على المديين المتوسط (2024) والطويل (2030 ) , اوضح الوزير انه تم ادراج برنامج عمل يرتكز اساسا على تخصيص موارد مائية من نظام التحلية لتعزيز تغطية الاحتياجات في التموين بالمياه الصالحة للشرب لسكان الشمال, الى جانب الربط بين السدود وتعبئة مواردها واعادة استعمال المياه المعالجة.
الى جانب ذلك - يضيف الوزير- يتم العمل اكثر على ادراج انظمة الري المقتصدة للمياه واستكمال الشبكة الوطنية للتحويلات الرئيسية على محورين جنوب –شمال , بالاعتماد على طبقة المياه الجوفية الكبرى شمال الصحراء التي ستعمل على تغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المياه في الهضاب العليا بالنظر الى النمو الديمغرافي والاقتصادي , مما يؤدي الى المساهمة بقوة في اعادة توازن للإقليم.
ويؤكد السيد براقي أن الجزائر تعد البلد الوحيد الذي يضع خدمتين عموميتين للمياه, من خلال الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير, إلا ان الوضع المالي الذي تمر به البلاد يفرض إدماج المؤسستين وتوحيد وسائل العمل, إلى جانب مؤسسات أخرى في القطاع, وفقا لما جاء في اطار برنامج عمل الحكومة لإعادة النظر في هيكلة المؤسسات.
وستمكن هذه العملية المؤسسات من توحيد وسائل العمل واستغلال كل الامكانيات المتاحة في توفير الخدمة للمواطنين الى جانب توسيع مجالات التدخل .
وفي إطار تعزيز التعاون ما بين القطاعات اكد الوزير انه يتم حاليا تكثيف المشاورات مع القطاعات المستعملة للمياه من خلال انشاء لجان مشتركة عبر الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات والديوان الوطني للسقي والمؤسسات تحت الوصاية, لتطوير العديد من النشاطات على غرار تربية المائيات و الفلاحة .
إلى جانب ذلك يتم تنسيق العمل على اعلى المستويات في اطار أنظمة عملياتية , تتجسد في المخطط الوطني لتهيئة الاقليم , الذي يشكل قطاع الموارد المائية جزءا منه, الى جانب المخطط الوطني للمياه, الذي تنبثق منه المخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية للأحواض الهيدروغرافية الخمسة.
كما تتضمن هذه الانظمة , المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية والذي يتم تحيينه بصفة منتظمة على مستوى كل حوض هيدروغرافي من خلال لجان محلية للتعاون والتنسيق.
وكشف الوزير عن الشروع في ارساء منظومة معلوماتية جغرافية لكل قطاع إلى غاية العام 2021 , تتاح من خلال بوابة الكترونية تتضمن كل المرافق العمومية وهياكل الري والشباك الموحد الالكتروني , الامر الذي سيعمل على تبسيط الاجراءات الادارية على غرار الحصول على الاعتمادات, ويتيح الشفافية في المعاملات الادارية.
وحسب السيد براقي فانه يتم العمل على اطلاق هذه البوابة بحلول شهر يونيو المقبل ليتمكن المواطنون من متابعة ملفاتهم عن بعد, الى جانب التكفل بانشغالاتهم وتقليص تنقلاتهم نحو المديريات قدر المستطاع.