الشركة الوطنية للسكك الحديدية تتكبّد خسائر بعشرة ملايير في 3 أشهر

تكبّدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، خسائر بأزيد من 10 ملايير سنتيم في الفترة الممتدة من شهر فيفري إلى غاية الأسبوع المنقضي،جراء أعمال النهب والتخريب التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية للسكة الحديدية على خطوط الضاحية الغربية والشرقية، فيما قدّرت الخسائر المادية المتعلقة بشبكة الإشارات بأزيد من 18 مليار سنتيم خلال السنوات الأخيرة الماضية. وطالبت الشركة المعنية، التي أكدت أن أعمال التخريب والسرقة لا تزال متواصلة وبحدّة أكبر لم يسبق لها أن حدثت، السلطات العمومية بالتعجيل بوضع نظام ملائم وناجع لحماية الشبكة الكهربائية التي كلفت الدولة 14 مليار دينار لإنجازها.وحسب المدير المركزي المكلّف بالمنشآت القاعدية بالمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، السيد عبد الوهاب أكشوط، فإن أعمال التخريب والسرقة والاعتداء على الشبكة الكهربائية ومختلف التجهيزات التابعة لشبكة النقل بالسكة الحديدية، أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على القطاع السككي وعلى المواطن الذي يتحمّل هو وحده في الأخير ما يحدث الآن من اضطرابات في رحلات القطاعات، كما تستنزف أموال الدولة، مشيرا إلى أن ظاهرة نهب الكوابل ومادة النحاس الثمينة تزداد حدّة أمام غياب أي رقابة أو فعل ردعي من شأنه إيقاف هذا الاستنزاف.وأوضح المسؤول في لقاء مع "المساء" أن ما يحدث بالضاحية الشرقية، وبالتحديد على مستوى الرغاية، بدأ باحتجاج عدد من السكان ضد إنجاز مركز للردم التقني بالمنطقة بحرق العجلات المطاطية فوق السكة لقطع الطريق، ليتحول الآن إلى عمل سرقة منظم من طرف أشخاص محترفين غرضهم الاستيلاء على أكبر كمية ممكنة من الكوابل النحاسية، وهي التجهيزات التي تستوردها الجزائر بالعملة الصعبة لاسيما مادة النحاس التي بلغ سعرها بالأسواق العالمية 600 ألف دولار للطن الواحد.وقد أنفقت الدولة في مشروع كهربة السكة الحديدية لضاحية الجزائر، الذي انطلقت بداية استغلاله في جانفي 2009، أزيد من 14 مليار دولار قد تذهب في مهب الريح، في حال عدم التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة. وأبدى السيد أكشوط، تخوفه مما هو آت خاصة وأن المخزون المتوفر والذي من المفروض أن يكون مخصصا لأشغال الصيانة، اضطرت مصالح الشركة إلى استغلاله لإعادة تصليح الأجهزة المخربة والمسروقة، علما أن كهربة كيلومتر واحد من السكة الحديدية يكلف من 12 إلى 15 مليون دينار.كما بلغت الكمية التي تم نهبها من الكوابل بمختلف أنواعها دون حساب التجهيزات الأخرى، على مستوى خطوط السكة الحديدية بالضاحية الشرقية أزيد من 7100 متر من الكوابل و600 متر بالضاحية الغربية التي انتقلت إليها أعمال النهب والسرقة هي الأخرى مؤخرا، وهي الأرقام المرشحة إلى الارتفاع إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه توقيفها.وحسب مسؤول الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الذي أكد أن البيان الأخير الذي وجهته مصالحه إلى وسائل الاعلام بمثابة استغاثة تطلقها الشركة، فإن هذه الأخيرة أصبحت عاجزة أمام هذه الظاهرة كون أن حماية هذه الممتلكات التي هي ممتلكات الدولة والشعب تتجاوز صلاحيتها وإمكانياتها. ملحا على ضرورة أن تتخذ كل جهة مسؤوليتها لإنقاذ ما تبقى من الشبكة، ووضع الآليات الناجعة لإيقاف هذا النزيف في أقرب وقت خاصة وأن الحكومة، سطرت مشروعا ضخما لكهربة كل الشبكة الوطنية للسكة الحديدية. فهل يعقل رصد 30 مليار دينار للنهوض بالقطاع، ونقف متفرجين أمام هذه الأعمال التخريبية. العاصمة في المرتبة الأولى في سرقة الإشارات ب3 ملايير سنتيم وفيما يخص الخسائر المتعلقة بشبكة الإشارات الضوئية للسكة الحديدية، فقد بلغت خلال الثلاث سنوات الأخيرة 18 مليار سنتيم، بسبب أعمال التخريب والسرقة التي تتعرض لها مختلف الخطوط على المستوى الوطني. وكشف أخر تقرير للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن هذه الظاهرة في تصاعد مستمر، حيث فاقت 8 ملايير سنتيم خلال عام 2011، منها 3 ملايير وحدها في السكك الحديدية للجزائر العاصمة، وكان أغلبها يتعلق بالكوابل الكهربائية التي تعرضت لعمليات سرقة متكررة في مختلف الخطوط، لتبقى الخطوط القريبة من الأحياء الفوضوية من النقاط السوداء على غرار الحراش وجسر قسنطينة، بالإضافة إلى خطوط أخرى تعرف حركات احتجاجية متكررة، في الوقت الذي تأتي المحطة الجهوية لعنابة في المرتبة الثانية من حيث الخسائر المالية المسجلة في سنة 2011، بقيمة مالية قاربت ملياري سنتيم.وانخفضت نسبة الخسائر في عام 2012، حسب التقرير لتصل إلى حدود 4 ملايير ونصف، وسجلت أكبرها في المحطة الجهوية لقسنطينة بملياري سنتيم، لتليها المحطة الجهوية لعنابة بمليار ونصف سنتيم، وهي نفس الخسائر التي تم إحصاؤها من طرف المديرية المركزية للنقل بالسكك الحديدية، والتي بلغت 4 ملايير ونصف التي سجلت أكبر الخسائر في قسنطينة بما يقارب الملياري سنتيم.وبلغت الخسائر الإجمالية المسجلة بالجزائر العاصمة، خلال الثلاثي الأول لسنة 2014، 700 مليون سنتيم أغلبها بالجهة الشرقية لخطوط السكك الحديدية، خاصة في محطة الرغاية التي شهدت أعمال تخريب بسبب الاحتجاجات الأخيرة، مما فتح المجال لسرقة الكوابل النحاسي كان آخرها يوم 25 ماي، حيث تم تسجيل سرقة 600 متر من النحاس. من المسؤول عن رشق القطارات بالحجارة، السكن الفوضوي على السكة وإغراق السكة بالنفايات والردوم؟ كما تشكل مختلف الاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الوطنية للسكة الحديدية نقاطا سوداء تعرقل أي مسعى أمام تحسين القطاع والخدمة، من بينها ظاهرة الرشق بالحجارة التي تطال القطارات والمتواصلة إلى غاية اليوم، رغم حملات التحسيس والتوعية التي قام بها المشرفون على الشركة من خلال تنظيم الأبواب المفتوحة، أو الومضات التحسيسية عن طريق وسائل الاعلام. ويؤكد أكشوط، أن هذه الظاهرة تسببت في جرح العديد من المواطنين الذين فاجأتهم حجارة وهم داخل القطار لتصيبهم إما في العين أو الفم أو الرأس، أو ذلك السائق الذي أصيب بحجر في رأسه ليسقط قتيلا.والنفايات نصيب مما يعانيه القطاع، حيث أصبحت السكة الحديدية المكان المفضّل للبعض لرمي الفضلات والردوم ما شوه المنظر، وأصبحت أكثر من ذلك تشكل خطرا على سير القطارات. ويوضح مسؤول الشركة الوطنية للسكك الحديدية، أن هذه الظاهرة تفاقمت في السنوات الأخيرة، ولم تعد مصالحه قادرة على حلّها، داعيا الجماعات المحلية إلى القيام بدورها كل في حدود إقليمها.ومن أكبر المشاكل المسجلة أيضا على مستوى السكة الحديدية حسب المتحدث تواجد بيوت فوضوية ومساكن أمام السكة وما تشكله من خطر على سكانها، وعلى سير القطارات التي سجلت مرارا حوادث خطيرة راح ضحيتها في أغلب الحالات أطفال. والغريب في الأمر يضيف المسؤول أن البعض أصبح يعتقد وكأن السكة هي التي ليست في مكانها، وأن السكة هي التي تتحمّل كل ما يقع من حوادث، داعيا المواطن إلى المزيد من الوعي حفاظا على سلامته.ويستغرب من يشاهد حال التخريب الذي ألت إليه أحدث شبكة أنجزت في السنوات الأخيرة، على مستوى خطوط السكة الحديدية، صمت المعنيين بالأمر لعملية الاستنزاف التي أصبحت تهدد اقتصاد البلاد، من خلال ضرب وسيلة من أهم وسائل النقل وأنجعها في نقل البضائع والسلع عبر الوطن.