الشركات الأجنبية العاملة في الجنوب تهُدد بالرحيل

خبراء: سيناريو الرحيل ورقة ضغط للحصول على الامتيازات فقطكشفت بعض المصادر الحكومية المطلعة عن أن العديد من الشركات الأجنبية العاملة في الجنوب الجزائري قد أبدت قلقها إزاء الوضعية الأمنية في المنطقة بسبب تنامي الاحتجاجات المناهظة لاستغلال الغاز الصخري في الجنوب، خاصة في عين صالح.وأشارت مصادرنا في هذا السياق، إلى إنها راسلت الوزارة الوصية فعلا والشريك الجزائري المتمثل في سوناطراك معبرة عن قلقها إزاء وضعية عمالها هناك، موضحة أن المراسلات القائمة بين الشركات الأجنبية ووزارة الطاقة وسوناطراك أيضا تحمل تبليغا لهذه الأخيرة بتعليق المفاوضات القائمة بين الطرفين حول بعض العقود التي يجري حاليا التفاوض حول تجديدها، حيث أكدت مصادرنا أن بعض الشركات الأجنبية العاملة في القطاع الطاقوي قررت تجميد المفاوضات إلى غاية استقرار الوضعية وتبيان الحالة الأمنية في المنطقة، مشيرة في السياق ذاته أن هذه الشركات قد لمحت إلى إمكانية رحيلها من الجزائر في حال عدم استقرار المنطقة مجددا خاصة في ظل التهديدات الأمنية التي تعرفها بعض الدول المجاورة خاصة الشرقية منها وليبيا بالتحديد بعد تفجر الوضع الأمني هناك وهو ما يؤكد قلق الشركات العاملة في القطاع الطاقوي من انتقال العنف إلى المناطق القريبة من مناطق عملهم. وكانت الشركات الأجنبية في الجزائر قد هددت في العديد من المرات بترك الجزائر خاصة بعد عملية تيڤنتورين نهاية سنة 2013، حيث رفضت أنذاك الشركات العاملة بالمنطقة وهي بريتيش بتروليوم البريطانية وستات أويل النرويجية العودة سوى نهاية العام الماضي، إلا أن هذه الأسباب الظاهرة تخفي تحت ستارها سيناريو خفيا يعد أكثر واقعية، حيث تسعى الشركات الأجنبية مجددا للضغط على الحكومة الجزائرية لدفعها بذلك إلى التنازل وإعادة النظر في العديد من قواعد الاستثمار الخاصة بالشركات الأجنبية وعلى رأسها القاعدة 49/51 السيادية التي عرفت العديد من التحفظات من قبل المستثمرين الأجانب منذ إقرارها مثلما اعترف به أحد الخبراء الاقتصاديين البريطانيين لرويترز الذي قال إن العالم الآن يملك العديد من الخيارات بالنسبة إلى البلدان المنتجة للغاز وهو ما يجبر الجزائر على إعادة مراجعة أوراقها ومنح المزيد من الليونة للاستثمار فيها.ويرى العديد من الخبراء أن الإشكال يتعلق أساسا بالمنظومة التنافسية في الجزائر، فهذه الأخيرة تملك أساس الجذب الاستثماري كالطاقة واليد العاملة إلا أن المشكل يتعلق بالنظام الضريبي المرتفع والتكاليف المتعلقة بالضمان الاجتماعي، ولذلك يعد الانسحاب من بين الخيارات المطروحة لهذه الشركات للمزيد من الضغط والحصول على الامتيازات الاستثمارية خاصة في ظل الوضعية الحالية بعد انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، إضافة إلى الاكتشافات الجديدة في غينيا والغابون، واكتشاف الغاز الصخري والبترول البحري المكتشف قبالة السواحل اللبنانية شكل بديلا مناسبا للعديد من الشركات التي تتنازل عن حصتها في الجزائر.