الشرطة شرعت في تحقيقات مع المصالح التقنية

وضع "مير" عين مليلة تحت الرقابة القضائية بسبب صفقةكشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة عين البيضاء الابتدائية، أمر بوضع رئيس بلدية عين مليلة (ب.ج) تحت الرقابة القضائية، في قضية تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة.كما نطقت نهاية الأسبوع محكمة أم البواقي الابتدائية ببراءة رئيس البلدية السابق من جرم تبديد أموال عمومية، فيما شرعت الشرطة في تحقيقات مع موظفي المصالح التقنية للبلدية في قضية تتعلق بشبهة التزوير في وثائق إدارية.من جهة أخرى شرع الشرطة بدائرة عين مليلة في تحقيقات في قضية تتعلق بشبهة التزوير في محررات إدارية، من طرف موظفين بالمصالح التقنية للبلدية، بعد شكوى وردت إلى وكيل الجمهورية تكشف عن حصول خروقات في ملف تسوية ومطابقة البناءات في إطار القانون 08/15، حيث تم التشكيك في قيام موظفين بتغيير تصاميم هندسية لبناءات وسط المدينة، وهي القضية التي لا تزال محل تحقيق أوليمصادر النصر كشفت بأن القضية التي وضع فيها "المير" الحالي تحت الرقابة القضائية، حقق فيها عناصر الدرك بناء على تعليمة من وكيل الجمهورية، في أعقاب ورود رسائل مجهولة تكشف عن "خروقات وتجاوزات" في صفقة أنجزت على مستوى السوق الأسبوعي للمواشي والملابس المتواجد بطريق الصوالحية، و هي الصفقة التي نقلت حولها أطراف مجهولة جملة من الخروقات في رسائل للجهات القضائية، حيث ذكر أن الصفقة تنص على إنجاز أحواض مائية بسوق المواشي، غير أن الأحواض لا أثر لها بالسوق والصفقة انتهت بتسديد مستحقات المقاول الذي أنجزها، غير أن "المير" و موظفو المصالح التقنية أكدوا إنجاز الأحواض على أرضية السوق، متهمين تجار الملابس بردمها. و قدم رئيس البلدية أمام قاضي التحقيق حسب مصادرنا، إثباتات على تجسيد المشروع بكل تفاصيله على أرض الواقع.و بأم البواقي نطقت المحكمة ببراءة رئيس بلدية عين مليلة السابق الذي تم توقيفه من طرف الوالي الأسبق لمتابعته بجرم تبديد أموال عمومية، و برأت المحكمة أيضا في ذات القضية كلا من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية و محاسب خاص.قضية "المير" السابق (ق.م) الذي ينتظر إعادته لمنصبه في حال تأييد محكمة الاستئناف بالمجلس للحكم الابتدائي ببراءته ، ترجع لسنة 2014 أين اتهم بمعية عضو والمحاسب بسحب مبلغ 193 مليون سنتيم، من الحساب البنكي للجنة الحفلات بالبلدية، وهو المبلغ الذي تم صبه في حساب اللجنة في العهدة الانتخابية السابقة سنة 2011. وبسبب تغير تسمية اللجنة من لجنة الحفلات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب، امتنع المحاسب المالي للبلدية عن المصادقة على إجراء بادر إليه المتهم الرئيسي المتضمن سحب المبلغ المالي، ما جعل المعني والعضو الآخر يلجآن لمحافظ حسابات خاص، قام بتحرير وثائق سحب المبلغ.