الشرطة تفك خيوط شبكة وطنية لتجارة الكيف بالسمار وبراقي

فكّت مصالح الشرطة بالعاصمة شبكة إجرامية منظّمة مختصة في المتاجرة في المخدّرات تتكوّن من ستة أشخاص يعملون على نقل المخدرات من تلمسان ووهران، لترويجها بالعاصمة وتحديدا بمنطقتي السمار وبوروبة.جاءت العملية، إثر توقيف مصالح الشرطة ببابا علي سيارة من نوع شوفروليه أوبرا سوداء اللون بعد الاشتباه فيها، حيث نزل السائق وأوهم مصالح الشرطة بفتح الصندوق الخلفي للسيارة، غير أنه فرّ رفقه مرافقه بالسيارة، قبل أن يتخليا عنها، ويفرّان وسط الحقول المجاورة لمكان التوقيف، غير أن رجال الشرطة قاموا بتوقيفهما، ويتعلق الأمر بالمدعو "ش.لخضر" و"ب .يوسف"، الأخير تم تحويله إلى مستشفى بني مسوس بعدما تبيّن أنه أصيب بضغط دموي حاد نتيجة الخوف والذي كان سببا مباشرا في إصابته بجلطة دماغية أدّت إلى إصابته بعجز عن الكلام.وبتفتيش السيارة عثر بها على 100 كيلوغراما من المخدّرات على شكل أربعة طرود. وخلال التحقيق، أعترف المتهم "ش .لخضر" أن كميّة المخدرات المحجوزة ملكا للمدعو "ب.يوسف"، مؤكدا أنه كان يرافقه من أجل الحماية مقابل مبلغ خمسة آلاف دينار. ووجد المحققون صعوبة في استجواب المتهم "ب .يوسف" وتبين أنه ينحدر من مدينة ندرومة ولاية تلمسان.توصّلت التحقيقات أن كميّة المخدرات المحجوزة، موجّهة لفائدة المدعو "س .مبارك".بموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا تنقلت عناصر الأمن إلى منزل "س .مبارك" المقيم بحي قصديري في بوروبة، غير أن ابن المتهم وأخوه، ويتعلق الأمر بكل من "س . وليد" و"س .كمال" اعترضا طريق رجال الشرطة، ومنعوهما من عملية توقيف المتهم عن طريق تفجير قارورة للغاز مع تحريض أبناء الحي على رشق رجال الشرطة بالحجارة، في الوقت الذي قام فيه "س .كمال " بتهريب سيارة يحتمل أنها كانت محمّلة بالمخدرات، ليتم توقيفهما.وتبيّن من التحقيقات، أن العملية سبقتها سبع عمليات أخرى، وحدّدت مصالح الشرطة في إطار تحقيق تكميلي هوية مموّن آخر، ويتعلق الأمر بالمدعو "ر.عمار" المكّنى العنابي. بموجب ملف جزائي يحمل تهم الحيازة والمتاجرة في المخدرات مرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة، وجنحة عرقلة ومنع أعوان الأمن المكلّفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارستهم وظائفهم، أحيل المتهمون أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر.أكّد المتهم "ي.يوسف" الذي تظاهر في البداية بعجزه عن الكلام أمام قاضية الجلسة أن المخدّرات يتم جلبها من ولاية وهران.وواجهت قاضية الجلسة المتهمين بكشف الإتصالات الذي يوضح تنقلاتهما بين العاصمة، غليزان، عين تموشنت وتلمسان، فيما تبيّن أن المتهم "س.مبارك" رفض تقديم هاتفه النقّال للمحققّين، على أساس أنه ضاع منه، كما رفض تقديم الرقم تفاديا لمواصلة التحريات والوصول إلى أشخاص آخرين، وهي الوقائع التي التمس بشأنها ممثل النيابة العامة عقوبة السجن المؤبد.