الشرطة تُطلّق الملاعب بالثلاث

673 ضحية عنف في الملاعب سنة 2014 لم يتعمق المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أمس، في معرض تصريحاته للصحافة الوطنية، في تفكيك وتشخيص خلفيات موجة احتجاجات أفراد الوحدات الجمهورية مؤخرا أمام مقر الحكومة وقصر الرئاسة، مكتفيا بالقول إن التحقيقات المعمقة التي تم فتحها في الحادثة حددت المسؤولين عنها وظروف اشتعالها. وعن الاحتجاجات المندلعة في الجنوب، وتحديدا بعين صالح ومناطق متفرقة، أوضح هامل أن السلطات المختصة هي من تتعامل معها، في حين تقتصر مهام أفراد الأمن على حماية ممتلكات الأفراد والنظام العام ومنع حدوث أعمال عنف.وأجاب هامل، في ندوة صحفية نشطها أمس بالمركز التقني المتواصل بحيدرة لعرض فحوى اجتماعه مع قيادات الأمن الوطني وكذا لتقديم حصيلة نشاط المديرية خلال سنة 2014، على سؤال “الخبر” حول حقيقة حوادث الانتحار في صفوف الأمن، قائلا “إن أسبابها ترجع إلى عوامل اجتماعية وشخصية لا علاقة لها بظروف وطبيعة المهنة”، معللا ذلك بما أفرزته مختلف التحقيقات في هكذا حوادث. وتنامت الجريمة الإلكترونية بشكل لافت في 2014، حسب مدير الشرطة القضائية، مراقب الشرطة قارة عبد القادر بوحدبة، إذ قال إنها ارتفعت بنسبة 126 بالمائة خلال عام واحد، معترفا بأنها تكتسي طابعا معقدا وصعبا من حيث تحديدها والتعامل معها، خاصة أن العصر الحالي يتميز بطفرة تكنولوجية كبيرة ومتسارعة، وانتشار واسع للهواتف الذكية وتوسيع مجال الجيل الثالث عبر التراب الوطني، مضيفا أن مستهلكي ومروجي المخدرات أضحوا يتخذون من الشبكة العنكبوتية مرتعا وأرضية لنشاطهم، بالإضافة إلى جرائم الابتزاز والتهديد.وعاد هامل ليؤكد سريان قرار انسحاب أفراد الشرطة من الملاعب، تاركا مسؤولية تأمين الملاعب وإدارة المباريات، في جانبها الأمني والتنظيمي، على عاتق السلطات المختصة بالرياضة، إذ أوضح أنه قدّم جملة من الاقتراحات لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، لمحاصرة ووأد ظاهرة العنف في الملاعب التي ارتفعت حصيلة ضحاياها في 2014 إلى 673 شخص متضرر ووفاة اثنين، بعدما تم إحصاء 457 شخص متضرر في 2013 حسب حصيلة المديرية.