ألقت الشراكة الاقتصادية الأجنبية بظلالها على الساحة طيلة النصف الأول من السنة الجارية، وشكّلت قاعدة "51 / 49" نقطة جدل بين المتعاملين، في وقت حسمت فيه الدولة على لسان وزير التجارة مصطفى بن بادة الخيار بإبقاء هذه القاعدة سارية المفعول لما فيها من ضمانات لعدم حدوث تلاعب محتمل بالطريقة التي حصلت مع أوراسكوم في قضية مصنع الاسمنت، الذي أعاد المستثمر الأجنبي بيعه لمتعامل أجنبي آخر ضاربا عرض الحائط بكل الاعتبارات الاقتصادية والأخلاقية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 09/06/2013
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : سعيد بن عياد
المصدر : www.ech-chaab.net