الشارع.. قبلة المحتجين لتحقيق المطالب

أعطت الاحتجاجات "التاريخية" لرجال الشرطة و ما رافقها من استجابة سريعة للسلطات لأرضية المطالب التي رفعها المتظاهرون،جرعة أكسجين هامة لمختلف الشرائح الاجتماعية و التنظيمات المهنية و النقابية ل«تفريغ" شحنة غضبها في الشارع.هذا الأخير الذي بات قبلة لتعبئة التلاميذ و الطلبة الجامعيين و الأساتذة و الأطباء و المحامين و الحقوقيين ...و غيرهم للفت الرأي العام و ت الضغط على السلطات لتعزيز الأوراق التفاوضية لافتكاك تحقيق أرضية المطالب.و قد بعثت الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة لأعوان و ضباط الأمن برسالة غير مشفرة أن باب الحوار لن يفتح على مصراعية إلا بتشمير السواعد و النزول إلى الميدان..عملا بقاعدة لن يضيع حق وراءه..."محتج".نقابات الصحة والتربية:الطريق الوحيد لافتكاك المطالب هو الشارعأجج إغلاق أبواب الحوار وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة، غليانا بعدة قطاعات وزارية، كالصحة والتعليم العالي والتربية والداخلية حيث ستشهد هذه القطاعات بداية من شهر نوفمبر المقبل موجة من الإضراباتت والاحتجاجات باعتبارها اللغة الوحيدة لافتكاك مطالب عمرها بين 5 و10 سنوات، وطالب هؤلاء السلطات بتسوية ملفاتهم بطريقة مماثلة لتسوية ملف أعوان الأمن.وباشرت الطبقة الشغيلة عبر مختلف قطاعات الوظيف العمومي في التحرك لتطالب بتحسين ظروفها المهنية والاجتماعية وإنصافها برفع الأجر وقيمة المنح حيث قررت العودة إلى لغة الاحتجاج والإضراب باعتباره السبيل الوحيد لافتكاك المطالب طالما أن المفاوضات والحوار أصبح لا يجدي نفعا وجعل المطالب تعمر طويلا في إدراج مختلف الوزارات لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات. وأكد في هذا الشأن مسعودي بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى الكنابست أن المرحلة التي نعيشها الآن تجاوزت مرحلة الحوار والتفاوض طالما أن المطالب المرفوعة يفوق عمرها حاليا الخمس سنوات بالرغم من جلسات الحوار الماراطونية التي تم عقدها مع ممثلي الوزارة، وأكد مسعود أن التتنظيم يواجه اليوم أي في سنة 2014 مرحلة تجسيد المطالب والالتزامات التي لم تر النور وهو ما دفع الطبقة الشغيلة بالقطاع إلى التأكد من أن اللغة الوحيدة لتحقيق المطالب هي لغة الإضراب والاحتجاج. وتساءل المتحدث عن أسباب عدم انتهاج السلطات العمومية لنفس السياسة التي تعاملت بها مع احتجاج مصالح الأمن الوطني مع مطالب مستخدمي القطاع، وقال في هذا الشأن إن التنظيم الذي بارك حصول مصالح الأمن على طالبهم إلا أنه تفاجأ لطريقة تعامل السلطات العليا مع إضراب أسلاك الأمن والسرعة في الاستجابة المرفوعة ودون مفاوضات مسبقة ولا محاضر ودون حتى إشعار.نقابات الصحة بدورها هددت بالرد على تماطل الوزير بوضياف خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث أعابت على الوزير تجميد المفاوضات التي شرع فيها مباشرة بعد مجيئه على رأس القطاع. وتعتزم نقابة ممارسي الصحة العمومية حسب ما أكده رئيسها إلياس مرابط، عقد دورة لمجلسها الوطني شهر نوفمبر المقبل لحوصلة الوضع واتخاد القرار المناسب بشأن الإضراب في ظل بقاء مطالبها التي تعاقب عليها عدة وزراء عالقة إلى غايةاليوم. وأجمعت نقابات الصحة على لسان الدكتور إلياس مرابط على أن خيار استئناف الاحتجاجات يبقى الحل الوحيد طالما إن لغة الحوار أصبحت لا تجدي نفعا وجعلت مطالب الأطباء تركن في أدراج الوزارء الذين تعاقبوا على تسيير القطاع لمدة أكثر من 10 سنوات.الحكومة أمام خيارين أحلاهما مر ومجبرة على شد العصا من الوسط40 بالمائة من الميزانية العامة السنوية لإرضاء الجبهة الاجتماعيةمسدور: على الحكومة معالجة الوضع من جذوره وألا تلجأ إلى سياسة الحلول المسكنةفتحت الجبهة الاجتماعية والاحتجاجات المتزايدة خلال الفترة الحالية والمتوقع تفاقمها خلال المرحلة المقبلة بسبب التهديد بالتصعيد الذي لجأت اليه مختلف النقابات ومختلف الأسلاك والقطاعات بابا لطالما خشيت الحكومة منه منذ سنة 2011 بعد اندلاع ما يعرف بأزمة الزيت والسكر التي شهدت على إثرها البلاد موجة من الزيادات في الأجور تسببت في رفع قيمة النفقات العمومية خلال السنة الموالية لأكثر من 100 مليار دولار بسبب المخلفات المالية لزيادات الأجور والأعباء المختلفة.وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي فارس مسدور إن الحكومة اخطأت كثيرا بلجوئها الى سياسة الحلول المؤقتة او ما يعرف بسياسة المسكنات عوض إيجاد حل جذري لكل المشاكل الاجتماعية بأن تأخذ بعين الاعتبار مشاكل السكن والعمل والاجور بشكل جدي دون انتظار الاحتجاجات للنظر فيها، مشيرا الى أن سنة 2015 يجب أن تكون سنة الحلول الجذرية حيث يتم تخصيص ميزانية معتبرة تتوافق والحاجات الاجتماعية خاصة أن الاقتصاد الوطني حسب الخبير يشهد نسبة نمو معتبرة خلال المرحلة الأخيرة، اضافة الى توقعات المزيد من النمو وتوقعات ارتفاع احتياطي الصرف الوطني الذي وصل الى حوالي 200 مليار دولار خلال الفترة السابقة ووصول مداخيل المحروقات في الجزائر الى 60 مليار دولار سنويا، حيث أشار الخير الى توقعه ارتفاع نسبة الإنفاق الخاص بالجبهة الاجتماعية الى حوالي 40 بالمائة من الميزانية العامة.قصد تطبيق إجراءات مراجعة الأجورلقاء مرتقب بين لهبيري والوزارات المعنيةأغلقت قرارات الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد أمس الأول لدراسة مطالب الشرطة المحتجين، باب "التخلاط" داخل الحماية المدنية بعدما دعت الاتحادية الوطنية للحماية المدنية للاحتجاج، وذلك بعد أن قررت زيادات وامتيازات لفائدة منتسبي وزارة الداخلية، حيث إن قرار زيادة الأجور والمنح بالنسبة لأعوان الشرطة ستشمل أيضا جهاز الحماية المدنية، حيث سيقطع هذا القرار حسب المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية الرائد فاروق عاشور الطريق أمام التحرك الذي دعا إليه مراد تشيكو والذي قال بشأنه إنه لا يملك أي صفة قانونية، وأوضح المتحدث أن المدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري سيعقد في الأيام القادمة اجتماعا مع الوزارات المعنية بعد قرار الوزير الأول عبد المالك سلال بشأن الإجراءات الجديدة وهذا من أجل تحديد إجراءات تطبيق هذا القرار ودراسة المطالب المهنية للحماية المدنية والتي قال إنها محل متابعة من قبل النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية كشريك اجتماعي.كما أفادت مصادر عليمة في هذا السياق بأنه تم أمس الاول عقد اجتماع طارئ على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني من أجل احتواء أي تحرك مشابه لسيناريو وحدات الأمن حيث تم تكليف المديرين الولائيين بنقل انشغالات منتسبي الحماية، والحوار مع الشريك الاجتماعي لاحتواء مطالبهم وانشغالاتهم.النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش:"التطور النوعي للاحتجاجاتتعبير عن عجز الحكومة وفشلها"اعتبر النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، تنامي موجة الاحتجاجات وتصاعدها في كل القطاعات والمجالات والولايات والمستويات، ظاهرة استثنائية بكل المقاييس مقارنة مع ما تملكه الجزائر من إمكانات وما تتوفر عليه من بحبوحة مالية واستقرار سياسي عام وسلمية شعبية وصلاحيات مطلقة للسلطة التنفيذية، وهي تعبر عن مفارقة كبيرة ووضعٍ شاذٍ في البلاد ناجم عن درجة عالية من التذمر والغضب والإحباط وحالة الاحتقان والانسداد وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبلوغ الإقصاء والتهميش السياسي مستويات غير مسبوقة. وأضاف المتحدث أن التطوّر النوعي لهذه الاحتجاجات لتمس قطاعات حساسة كالأمن الوطني هو تعبير صريح عن "عجز الحكومة وفشلها" في التكفل الحقيقي بكل الفئات العمالية وتحقيق العدالة الاجتماعية معها، وعدم قراءتها الصحيحة لخطورة السياسات المتبعة، مشيرا إلى أن هذه الاحتجاجات لن تتوقف ما دامت السلطة لا تستجيب للمطالب ولا تنتبه للمظالم إلا تحت رحمة العنف ولغة الشارع عبر سياسة الهروب نحو الأمام والحلول الترقيعية عبر المسكّنات والحلول المؤقتة، وعدم التكفل بالمشاكل الحقيقية وفق دراسات علمية وواقعية وقراءة صحيحة لما يقع.المكلف بالإعلام في "تاج":"اللجوء إلى الشارع مباشرة سلوك غير حضاري"دعا المكلف بالإعلام في حزب تجمع أمل الجزائر، نبيل يحياوي، الطبقة العمالية والمسؤولين خاصة المحليين منهم، لتبني الحوار الواعي المسؤول والمثمر كمبدأ، لتحقيق المطالب المهنية والاجتماعية لأي فئة أو قطاع، معتبر أن اللجوء إلى الشارع مباشرة "سلوك غير حضاري". واعتبر يحياوي أنه لا يحبذ أن يتحول الخروج للشارع السبيل الوحيد والأوحد لتحقيق المطالب المهنية والاجتماعية لأي فئة كانت، بقدر ما يستوجب الأمر من المسؤولين المحليين بشكل أخص، والفئات العمالية تبني نهج الحوار، لأنه الحل الأساسي لأي قطاع، وقال المتحدث إنه من الطبيعي أن تكون هناك احتجاجات، لكن الأمر غير الطبيعي أن يكون اللجوء للشارع "سنة" تستعمل لتحقيق أي مطلب، وفي هذا السياق قال يحياوي إنه يتعين على المسؤولين التحرك قبل أن تصل الأمور إلى الشارع، وتبني مبدأ الحوار كمبدأ وليس كوسيلة فقط أو غاية في حد ذاته، داعيا المسؤولين لعدم انتظار الاحتجاج حتى يتحركوا ويحاولوا تحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية.أستاذ علم الاجتماع بجامعة البليدة،توفيق قطوش، ل"البلاد":الاحتجاج ظاهرة صحيةفي المجتمع وحالة طبيعية للإنسانيرى أستاذ علم الاجتماع، توفيق قطوش، أن الاحتجاجات هي ظاهرة صحية طبيعية في المجتمع، وحالة احتجاجات أعوان الأمن يمكن تصنيفها في خانة "حركة تمرد" لاعتبارات سوسيو سياسية يتميز بها هذا السلك الحساس.^ هل صار الخروج إلى الشارع أحد معالم الديمقراطية للمطالبة بالحقوق؟الاحتجاج هو ظاهرة صحية في المجتمع وحالة طبيعية للإنسان، ويجب التعامل معها بالتفاوض وفق مبدأ إدارة المنازعات التي تتوفر عليها بديهيا كل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والإدارات في العالم، والمؤسسات عند نشأتها عليها أن تحتاط من ظهور بؤر توتر ومنازعات عبر إدارة حل النزاع، وهذا نادر في الجزائر.^ ما هي القراءة السوسيوسياسية لخروج أعوان الأمن إلى الشارع؟لا يجب اعتبار خروج أعوان الأمن احتجاجا بالمفهوم السوسيو سياسي، بل هو حركة تمرد، لأن سلك الشرطة يعتبر مؤسسة شبه عسكرية ويفترض وجود إدارة لحل النزاع داخلها، والشارع بالنسبة لهذه المؤسسات لا يمكن أن يكون حلا لأن قوانينها تمنع ذلك.^ إلى أي مدى تستطيع السلطة في كل مرة الاستجابة لضغط الشارع؟السلطة تتعامل حاليا بمبدأ ميكيافيلي "الغاية تبرر الوسيلة" وبالتالي صار موقفها ضعيفا وحل المشاكل باستعمال القوة مفرط، ولهذا حل الحكومة للمشاكل بالأمور السهلة أصبح خطيرا.المكلف بالاتصال في "الأفلان":"تبني الحوار أمر ضروري لوقاية المجتمع"قال المكلف بالاتصال في حزب جبهة التحرير الوطني، سعيد بوحجة، إن تبني الحوار "أمر ضروري"، مضيفا أنه يتعين على المسؤولين تحسس انشغالات المواطن، خاصة في هذا الظرف بالتحديد "كوقاية" من أي شيء قد يضرب استقرار البلد. ودعا بوحجة المسؤولين المحليين بصفة خاصة للبقاء على اتصال دائم بالمواطنين أو الموظفين لمعرفة انشغالاتهم ومطالبهم "لتجنب المسائل التي لا تخدم الوطن والمواطن"، واعترف المتحدث بأن هناك بعض المسؤولين لا يحركون ساكنا إلا في حالة خرج المواطن أو الموظف للشارع، وهو الأمر الذي اعتبره سلبيا يجب تغييره وإعادة النظر في ذلك. وفي هذا السياق اعتبر بوحجة أن بعض مطالب المواطنين التي تدفعه للشارع موضوعية والبعض الآخر غير مؤسس، كما اتهم بعض الأطراف التي وصفها ب«المعروفة" لدى السلطات باستغلال أي مطلب للخروج إلى الشارع وإثارة البلبلة.