السياحة البيئية محطة مفصلية لصناعة الثروة الحقيقية

إدارة الإنتاج السياحي في الجزائر تسير دائما بطريقة قديمة، والهواية والارتجال هي ما تميز العلاقات التجارية في هذا الميدان، بالرغم من أن السلطات العمومية تبذل جهودا لإعادة تنظيم هذا القطاع المفتاح الرئيسي لتنمية الاقتصاد الوطني، على وجه الخصوص، لجعله يستعيد مكانته، وبالتالي الترويج للسياحة في الجزائر، بحكم أن هذا القطاع أضحى “صناعة حقيقية” لخلق الثروة وفرص العمل.وفي هذا الصدد، حدد المرسوم التنفيذي حول إنشاء الوكالات السياحية الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية بتاريخ 17 ماي الماضي، شروطا جديدة تتعلق بطرق إنشاء واستغلال الوكالات السياحية، ووفقا لأحكام هذه النصوص التشريعية المنفذة في قانون 1999، فإنه يجب على المتقدمين لإنشاء الوكالات أن يكون بحوزتهم رخصة الاستغلال تمنحها الوزارة المكلفة بالسياحة، بعد استشارة اللجنة الوطنية لمنح الاعتماد لوكالات السياحة والأسفار.وموازاة مع ذلك، فإن إنشاء الوكالات يخضع لمعايير بما في ذلك شرط السن (21 عاما)، الكفاءة المهنية فيما يتعلق بالسياحة، تبرير شهادة في السياحة الصادرة عن مؤسسة للتعليم العالي وأقدمية سنة واحدة في مجال السياحة أو شهادة التقني العالي في مجال السياحة أو الفندقة، كما أنه يجب أن يكون حاصلا على المساحات التجارية مع جميع وسائل الراحة اللازمة لممارسة هذا النشاط، وإذن من الأجهزة الأمنية، كما أن المترشحين الذين يستوفون جميع الشروط المذكورة في هذا النص التشريعي، تسلم لهم رخصة الاستغلال ليمارسوا نشاطهم خلال ستة أشهر.وبما أن هناك العديد من الشباب المكونين في مجال السياحة والذين يتخرجون سنويا من المدارس الجزائرية سنويا، مثل معاهد تيزي وزو وبوسعادة. وهذا التنظيم سيسمح بتسيير أفضل للموارد التقنية لاسيما البشرية، وبذلك سيكون التسيير سليما وأكثر طموحا، مما سيمكن الشباب من تطوير مشاريع في السياحة فإن الإدارة ستكون بالتأكيد أقوى بطموح أكبر وتمكن الشباب من تطوير كبرى المشاريع السياحية ويساعد في هيكلة المؤسسات السياحية بشكل صحيح.ولكن فإن كل هذه الجهود لا تكفي، في ظل نقص هياكل الاستقبال والخدمات التي ينبغي أن تلبي احتياجات المواطن، كما أن مستقبل السياحة في الجزائر يكمن في العودة للسياحة البيئية، على غرار البلدان الأخرى في العالم التي تستغل السياحة الطبيعية.