السوسيال «وحكة الزهر»

- البيع يتم بعقد موثق و عقد الايجار يبقى باسم المالك الأصلي اذا لم يطلب الشاري نقله- عرض سكنات للبيع بعد أشهر قليلة من استفادة أصحابها من برنامج إعادة الإسكان
- وكالات عقارية تلعب دور الوسيط لإتمام عملية البيع في ظرف زمني قصير وبأثمان مغرية
ينتشر بشكل ملفت تقليد بيع مفاتيح السكنات الاجتماعية من قبل المستفيدين منها بكل من وادي تليلات و قديل و بلقايد و الياسمين و حي النور بأسعار تترواح بين 350 و 700 مليون سنتيم حسب الموقع و المساحة، و إن كانت العملية تتم بطرق غير قانونية إلا انها تلقى اقبالا كبيرا من قبل مواطنين يغامرون بشراء سكنات دون عقد ملكية أو حتى نقل عقد الايجار و هذا بموافقتهم مقابل وعد بالبيع أو عقد عرفي علما انهم القانون يضمن لهم حق نقل الايجار و يتعلق الأمر بالسكنات الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004، عدا ذلك فان الشاري لن يتمكن من الحصول على عقد الملكية إلا بعد مضي 10 سنوات على تسوية وضعية المالك الاصلي.
نجاح عمليات البيع بهذه الصيغة المبتكرة جعل اقبال المالكين الاصليين على شراء مساكنهم من خلال دفع ثمنها كاملا او بالتقسيط وفق امتيازات و شروط محددة للحصول على عقد التنازل من قبل ديوان الترقية و التسيير العقاري يتراجع كثيرا حيث اعتمد قرابة 20 % من الحاصلين على شقق في صيغة الاجتماعي الايجاري سواء الموزعة قبل 2004 أو حديثة التوزيع هذه الطريقة للتخلص من سكناتهم الجديدة التي يمكن القول أنهم حصلوا عليها مجانا ليجنوا من ورائها اموالا كثيرة بعد ان عرضت للبيع بعد اشهر او سنوات قليلة من الاستفادة منها و اغلبهم من السكان المستفيدين من برنامج اعادة الاسكان في اطار القضاء على البناء الهش و غالبا هؤلاء السكان لم يستطيعوا التأقلم مع الحياة في الاحياء الجديدة و منهم من لم يكونوا بحاجة لشقق صغيرة في احياء بعيدة عن المدينة، و منهم أيضا عدد كبير من السكان القدامى لأحياء الحمري و الدرب و سان أنطوان و سان بيار و غيرها
-تعقيدات التنازل و رفض اغلب ملفات طلب التسوية للسكنات الموزعة قبل 2004 وراء اللجوء الى بيع «المفتاح» برضى الشاري
و رغم منع بيع الشقق الاجتماعية قبل تنازل أوبيجي لصالح المستفيد بعد دفع كامل سعرها بشكل فوري او بالتقسيط وفق شروط حق نقل الايجار بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال قبل سنة 2004 إلا ان عمليات الشراء متواصلة خاصة بالنسبة للسكنات الموزعة في السنوات الأربع الأخيرة و التي لم يدخل المرسوم التنفيذي الخاص بالتسوية حيز التنفيذ بعد، و أصبحت العروض و الاسعار المغرية التي يروج لها بالأسواق الالكترونية و صفحات البيع و الشراء بمواقع التواصل الاجتماعي تستقطب الزبائن، و حتى على مستوى بعض الوكالات العقارية التي غالبا ما تتبنى عروض تأجير هذه الشقق و كذا العمل كوسيط لإتمام بعض عمليات البيع و ان كانت اغلب الوكالات تتفادى مثل هذه التعاملات نظرا للمشاكل التي ترافقها فيما بعد جراء عدم تمكن الشاري من الحصول على عقد الايجار باسمه مباشرة بعد الشراء و اتمام البيع بعقد عرفي غير قانوني و لا يضمن حق الشاري، مع بقاء السكن تابع لمالكه الاصلي قانونا حسب ماء افاد به خبير في تجارة العقارات بمدينة وهران.
هذا و يتحجج هؤلاء السكان بصعوبة و طول اجراءات الشراء مقابل تنازل الدولة على السكنات الاجتماعية و طول مدة مراجعة الملفات التي غالبا ما تقابل بالرفض فضلا عن ذلك يعتبر المستفيدون من شقق من صيغة الاجتماعي الايجاري شرط إعادة بيعها المحدد ب 10 سنوات بعد تنازل ديوان الترقية و التسيير العقاري للمالك الاصلي حجر عثرة امام حرية تصرف المالك في العقار، هذا ما ذكره بعض السكان منهم من اكدوا انهم يملكون شققا منذ اكثر من 25 سنة و ارادوا بيعها بسبب الضيق و زيادة عدد أفراد العائلة، إلا ان ملفاتهم قوبلت بالرفض من قبل اللجنة المعنية باوبيجي ما دفعهم الى اعتماد طريقة بيع المفتاح بأسعار تسير نحو الارتفاع و تبدأ من 350 و 500 حتى 700 مليون سنتيم.
و تعود بعض من هذه السكان الى الورثة ما يجعلهم يُعجّلون في بيعها دون الاهتمام بالطريقة و الظروف، و حالات كثيرة صادفناها تنتقد الاجراءت القانونية للشراء و شروط حق نقل الايجار التي لم تعرف منذ سنوات اي تحسينات أو تعديلات لصالح المستفيد لتسهل التصرف في الشقة-حسب تصريحات البعض من الذين باعوا شققهم ليحصلوا على اموال تمكنهم من شراء سكنات اوسع او الاستثمار في مشاريع اخرى ليواصل الشاري دفع مستحقات الايجارات باسم المالك الاصلي خاصة و أن الاغلبية يجهلون القانون الذي يمكنهم أيضا من تسوية وضعيتهم بتحويل حقد الايجار بأسمائهم –حسب مصادر من ديوان الترقية و التسيير العقاري.
مرحلون من البنايات الهشة يبيعون «السوسيال» و يعودون الى شققهم القديمة
هذا و حصلنا على معلومات من بعض المواقع بالأحياء القديمة ببلدية وهران تفيد بان عدد كبير من السكان المرحلين عادوا الى شققهم الهشة بعد بيع الشقق الجديدة، كما أن هناك سكان باعوا سكناتهم الاجتماعية و اقتحموا منازل مهددة بالسقوط بعدما قاموا بترميمها، يأتي هذا في ظل غياب المتابعة و المراقبة المستمرة و انعدام وسائل الردع ما خلق فوضى و ترك مساحة واسعة لحرية التصرف الضمني و المتاجرة بعقارات هي ملك للدولة انتظرها المستفيد لسنوات طويلة و آخرون لم يسعفهم الحظ للحصول عليها رغم اوضاعهم السيئة لتعرض للبيع بأسعار تنافسية تضاهي قيمة الشقق ذات الملكية الخاصة تضع السكن الاجتماعي في المزاد.
نقلنا هذا الاشكال الى مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري و أكدت مصادر من خلية الاعلام أن عمليات التسوية الجارية تخص السكنات الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004، مشيرا الى عدد من المراسيم التنفيذية التي تضمن حق الشاري بعقد عرفي و منها نقل عقد الايجار خاصة بالنسبة للسكنات المسلمة حديثا و التي لم يطبق بعد مرسومها التنفيذي الخاص بالتسوية علما أن عمليات بيع المفتاح و ان كانت غير قانونية إلا أنها مسموحة في الظاهر ما دامت لا تؤطرها غير قوانين تنظيمية