"السناباب" تحذر من عواقب أزمة البترول

حذرت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" نقابات الوظيف العمومي والمستقلة والنقابيين في الجزائر من عواقب ازمة البترول على العمال الجزائريين، داعية هذه الجهات للتحرك للتصدي لمخاطر الأزمة.واعتبرت النقابة، في بيان لها تحت عنوان العمال في الجزائر ضحية سوء التسيير وتفشي الفساد"، ان "الوضع الحالي يتطلب تحسيس العامل كونه "ضحية في كل شيء وتأطيره على الدفاع والمواجهة والتصدي لهذه الإشكالات أصبح أمرا ضروريا للقيام به من طرف النقابات المستقلة والنقابيين في الجزائر"، ويضيف المصدر "ان العامل هو الوحيد الذي يدفع الجباية في وقتها وبطريقة مباشرة وبنسبة كبيرة، مقارنة بالمتعاملين الاقتصاديين والتجار، فالعامل الذي يتحصل على أجر شهري قدره 5 ملايين سنتيم يدفع مليون سنتيم جباية شهريا"، ويضيف أن "العمال هم المتضررون الاوائل لأنهممرتبطون بعملهم وظروف أسرهم.وقالت النقابة ان "الوضعية المالية في الجزائر المرتكزة على عائدات البترول تمر في ظروف حرجة ليس بسبب انهيار سعر البترول وإنما بسبب سوء التسيير والفساد منذ مدة طويلة. فكيف ببلد يتحصل على 850 مليار دولار في مدة 10 سنوات يستعد الآن بالعودة إلى الاستدانة الخارجية؟".وتحدثت النقابة عن سوء التسيير، الذي دفع الى عدم إلغاء المادة 87 مكرر وهو الذي "دفع بالنقابات المزيفة للتهليل والتطبيل لأكذوبة 87 مكرر والتي نتج عنها زيادة 3500 دج للرتب المصنفة في الصنف 1 وزيادة ب800 دج للرتب المصنفة في الصنف 10". والدليل على ذلك –يضيف البيان - "أن أجر العامل في الجزائر المرتب في الصنف 1 لا يتعدى 18000 دج شهريا في 2015"، زيادة على كل هذا سقوط قيمة الدينار، ما يثبت –حسب بيان النقابة- أن القدرة الشرائية في الجزائر تتدهور يوما بعد يوم، و"حتى إلغاء المادة 87 مكرر من عدمه لن يعالج الوضعية المتعلقة بالقدرة الشرائية، وبالتالي فإنالعامل في الجزائر هو أول من يدفع ثمن خطورة هذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن سوء التسيير وظاهرة الفساد".وعن إلغاء التقاعد المسبق التي تعتزم الحكومة إقراره، قالت النقابة "إن إشكالية صندوق التقاعد لا تعالج بإلغاء التقاعد المسبق، وإنما بمحاسبة الذين ضيعوا وحولوا أموال الصندوق من بنك عمومي إلى بنك الخليفة وهذه الأموال التي حولت وتعد بالملايير نعتقد أنها تغطي كل احتياجات المتقاعدين سواء بصيغة النسبي أو الكلي".