السكرتير الأول للافافاس يدعو إلى إجماع وطني للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد

على هامش اللقاء الذي نظمه المجلس الفيدرالي للافافاس بقاعة المسرح الصغير بتيزي وزو دعا أمس السكريتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية السيد محمد حاج جيلاني إلى ضرورة فتح نقاش ديمقراطي حقيقي و العمل من اجل خلق الظروف المواتية لإعادة بناء إجماع وطني . و في السياق دعا السكريتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية إلى ضرورة أحداث التغير في التجمعات و النقابات و الجمعيات . كما أكد السيد «حاج جيلاني» خلال هذا اللقاء ، أن الأفافاس سيواصل نضاله من أجل الوصول إلى الإجماع الوطني، الذي يحمي حسبه، الدولة الجزائرية، و يبني دولة القانون القادرة على محاربة الفساد بكل أشكاله، فضلا عن ضمان الحريات و الديمقراطية . و في المجال السياسي الذي تمر به الجزائر أكد السيد محمد حاج جيلالي أن الجزائر لا تزال تعيش مشكل شرعية المؤسسات ، هذا المشكل حسبه ليس وليد اليوم فالشعب الجزائري لم يسمح لع غداة الاستقلال بممارسة حقه في تقرير مصيره . مضيف في سياق متصل ان الاستحقاقات الانتخابية المختلفة لم تسمح بقيام مؤسسات ديمقراطية ممثلة للشعب. و فيما يخص الناحية الاقتصادية قال السيد محمد الحاج جيلاني بأن الجزائر لم تتمكن إلى يومنا هذا من أحداث القفزة المنتظرة و تحقيق التنمية المرجوة فوضع الاقتصاد تحت تصرف أيادي القطاع الخاص الداخلي و الخارجي و هذا لا يعتبر حلا لان ذلك يرهن حقا استقلال البلاد و سيدتها . أما في المجال الاجتماعي ، أكد ذات المتحدث بان الجزائر لا تملك الموارد الكافية لضمان حياة راغذة للشعب و لا حماية اجتماعية للمعوزين . و في سياق اخر قال السيد محمد حاج جيلاني بأن الإصلاحات الدستورية لسنة 2016 التي شكلت في حد ذاتها تراجعا للحريات ، لا يشكل هذا مشروع القانون الداخلي تراجعا اخر لحرية النشاط البرلماني كما جاء في قوله «فعوض منح صلاحيات اكثر للنواب ممثلي الشعب ، من اجل ممارسة سلطة الرقابة على الحكومة و تكريس مبدأ الفصل بين السلطات ، السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية ، يقترح مشروع القانون الداخلي للبرلمان عدة مواد من شانها كبح حرية تعبير النواب خلال الجلسات ، و اقصاء اللغة الامازيغية من أشغال المجلس»، ما نعتبره خرقا دستوريا واضحا .