السفير المغربي في الأمم المتحدة يحاول نسف جهود كوهلر

واصل النظام المغربي ممارسة سياسة التعنت في التعاطي مع كل التحركات التي تقوم بها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية الذي قارب عقده الخامس،بعدما أكدت دبلوماسية المخزن أن لا شيء سيتم التفاوض بشأنه ما لم يحظ بموافقتها،بينما تم محاولة اقحام الجزائر مجددا كطرف في النزاع مع أن الأمم المتحدة تقر أن النزاع مغربي صحراوي، وحتى لوائح مجلس الأمن الدولي أكدت على إشراك الجزائر وموريتانيا كطرفين في المفاوضات ولكن بصفة ملاحظ ضمن موقف لم يتغير منذ عقود. و في السياق قال السفير المغربي في الأمم المتحدة عمر هلال في حديث مع موقع مغربي معروف بنزعته الاستعمارية على القول أن لا شيء سيتم التفاوض بشأنه ما لم يحظ بتأييد وموافقة الرباط، في محاولة لجعل الأمم المتحدة كأداة في يد بلاده وليس هيئة أممية من بين مهامها الأساسية إنهاء الاستعمار في كل مناطق العالم. وراح عمر هلال، من خلال ردوده يوهم الرأي العام المغربي أنه سيّد موقفه عندما فتح المدن الصحراوية المحتلّة لأول مرة أمام المبعوث الأممي ، وتناسى أنها فعلت ذلك بضغط دولي وبإصرار من كوهلر، نفسه. و بدا واضحا أن السفير المغربي لم يتمكن من التخلص من عقدة الدعم الجزائري لقضية تحرر شعب في القارة، تماما كما تفعل الكثير من الدول الإفريقية الوازنة في المشهد الدبلوماسي الإفريقي على غرار جنوب إفريقيا ونيجيريا ودول القارة الأخرى. حيث أصر على التفاوض مع الجزائر وليس جبهة البوليسرايو رغم أن الأمم المتحدة تقر أن النزاع مغربي صحراوي، وحتى لائحة مجلس الأمن الدولي2414 التي يتذرع بها الدبلوماسي المغربي أكدت على إشراك الجزائر وموريتانيا كطرفين في المفاوضات ولكن بصفة ملاحظ ضمن موقف لم يتغير منذ عقود. وهو الدور الذي لم تتنصل منه لا الجزائر ولا موريتانيا بدليل أن كل المبعوثين الخاصين إلى الصحراء الغربية زاروا الجزائر ونواقشوط على هذا الأساس، وليس كما يزعم السفير المغربي في الأمم المتحدة. و في السياق قال محللون سياسيون إن حديث كوهلر يؤكد على سلمية دور الطرف الجزائري، عكس ما يروج له البعض، كما إنها لا تخرج عن مبدأ حسن الجوار ورفض النزاعات. مشيرين إلى أن المبعوث الأممي أكد على الدور الذي تلعبه الجزائر في محاولاتها لإيجاد حل للقضية الصحراوية، تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2414 الصادر في 27 أفريل الماضي، الذي كلف الجزائر والدول المجاورة، بتقديم مساهمة هامة في هذه القضية، وإبداء التزام أكبر من أجل المضي قدما نحو حل سياسي. وأكد هؤلاء على أن الجزائر لم تتوان في تنفيذ قرار مجلس الأمن، ضمن نطاق المفاوضات الأممية الجادة، والسلمية، التي تميزت بها القضية منذ تولي المبعوث الألماني، هورست كوهلر، للملف. وعلى الجانب الآخر، كشف أستاذ العلوم السياسية اسماعيل دبش، أن الجزائر ترحب بأي مبادرة يكون مصدرها الأمم المتحدة، حيث أن الجزائر تصنف قضية الصحراء ضمن قضايا تصفية الاستعمار. وشدد دبش في تصريحات اعلامية على أن طرفي النزاع في قضية الصحراء الغربية، هما المغرب والبوليساريو، أما الجزائر فهي عضو مراقب، شأن موريتانيا، ولا مجال لإقحام الجزائر كطرف في النزاع، مضيفا أن الجزائر رحبت بدعوة المبعوث الأممي لها للمشاركة في التفاوض بين جبهة البوليساريو والمغرب رغبة منها في استمرار التفاوض، الذي توقف 2012. للإشارة فقد عبرت الجزائر مؤخرا عن ترحيبها بالعرض الذي قدمه الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية هورست كوهلر، حول زيارته الأخيرة إلى المنطقة، حسبما أكده الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، مبرزا أن هذا العرض قد استقبل بارتياح من قبل جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي.