"الزواج المبكر".. موضة أخذت في الانتشار لدى الأسر الجزائرية

لا تزال ظاهرة الزواج المبكر تخيم على مجتمعنا بالرغم من الحملات التحسيسية والتوعوية للحد منها خاصة وأنها من بين أهم أسباب ارتفاع نسب الطلاق في المحاكم حسب تأكيدات الحقوقيون، ورغم كافة الجهود المبذولة لا تزال الأسرة الجزائرية توافق على تزويج بناتها في سن مبكرة بل وتشجع أبنائها من ذكور وإناث على ذلك غير مبالين بسلبيات هذا الزواج الذي قل ما يدوم.من منا لم يسمع مؤخرا بعقد قران شابات وشبان دون سن الرشد أو تم دعوته لحفل زفاف شابات صغيرات دون العشرين من العمر، فقد أصبحت ظاهرة تزويج الشباب في سن مبكرة ”موضة” جديدة مثلها مثل قصات الشعر الغريبة ومساحيق التبرج الفاقعة، فنجد أن الشباب ذكورا منهم وإناثا يسارعون لتقليد أصحابهم ومحاولة عقد قرانهم في سن مبكرة، فرغم أني من مؤيدي فكرة الزواج المبكر عوض التأخر في سن الزواج إلا أن هذه الظاهرة لم تحل مشاكل الانحلال الخلقي ولم تساهم في غض البصر بقدر ما نخرت مجتمعنا باعتبار أن أغلب حالات الطلاق في المحاكم الجزائرية غالبا ما تكون في الزيجات الحديثة ولدى الاسر الفتية.وأكدت بهذا الصدد ”م.سحنون” أستاذة علم اجتماع بجامعة الجزائر2 ل”الفجر” أن رغبة الشباب من ذكور وإناث في الزواج المبكر غالبا ما يعبر عن الرغبة في تجاوز أزمات قديمة كالحرمان أو البحث عن الحنان، أو بفعل الغيرة من أحدهم أو حب التقليد خاصة إذا كان في الأسرة من تزوج مبكرا، مؤكدة أنه يجب التأكد من قدرة الشباب الجسدية والنفسية قبل تشجيعهم على الأقدام على خطوة الزواج نظرا للمسؤوليات الكبيرة التي ستواجههم وأعباء تكوين أسرة.ويرى حقوقيون أنه يجب التقليل من حالات إسقاط شرط سن الزواج بالنسبة للبنت التي لم تبلغ بعد سن الرشد القانوني والمحدد ب19 سنة، فيما يتم إسقاط هذا الشرط للضرورة القصوى فحسب. وأوضحت في هذا الإطار الأستاذة زينب مسوس أستاذة مادة القانون المدني بجامعة الحقوق لبن عكنون أنه في حال عدم بلوغ سن 19سنة سن الرشد القانوني لإبرام عقد الزواج يتقدم المعني إلى رئيس المحكمة بطلب مكتوب من ولي الأنثى أو الذكر مرفوق بشهادة ميلاد المعني بالإعفاء مع شهادة طبية تثبت أهلية القاصر للزواج فيزيولوجيا، ونظرا لسهولة الاجراءات يتحصل المعني بكل سهولة على وثيقة إسقاط الشرط مما أضحى يهدد مجتمعنا، مستثنية في ذلك الحالات المتضمنة لتسوية علاقات تمت عن طريق الزواج العرفي أو حالات تحويل قاصر أو هروبها من البيت أو حالات الاعتداءات وغيرها.وأوضحت الأستاذة ل”الفجر” أنه لا يمكن إنكار وجود الزواج المبكر في بلادنا من شرقه إلى غربه إلا أنه لا يشكل حسبها ظاهرة مقلقة كظاهرة العنوسة التي أضحت تهدد الأسرة الجزائرية في ظل غياب ميكانيزمات كفيلة بالقضاء عليها وتمسك النساء بحقهن في التحرر. وأضافت أن المحاكم غالبا ما تسجل حالات ناجمة عن أسباب اضطرارية كحمل القاصر أو جهل عدد من الأسر لسن الرشد القانوني للزواج واعتبارهم سن رشد لعقد القران هو 18 سنة في حين أن المادة السابعة من قانون الأسرة حددته ب19 سنة، و للقاضي أن يرخص قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة كحمل القاصر من علاقة غير شرعية أو غير قانونية كالزواج العرفي مثلا، وأكدت أن المشرع الجزائري لا يمكنه منع السن المبكر ودون السن القانونية لتمكينه من حالات الزواج العرفي وتسجيل الابناء، مشيرة إلى أن القاضي في مثل هذه الحالات يطلب ملفا طبيا لتأكيد توفر القدرة الجسدية لتحمل مسؤولية الزواج والحمل، كما يطلب القاضي رؤية الزوجين قبل ترخيص ذلك لهما للتأكد من توفر الشروط الفيزيولوجية والعقلية أيضا.