الرقابة الوصائية على الجماعات الإقليمية وفكرة الاستقلالية دراسة تحليلية مقارنة (الجزائر، المغرب، تونس)

بداية هل يمكن القول ""بعدم تطبيق الرقابة الوصائية الإدارية على الجماعات الإقليمية في الدولة"" مجاراة أصحاب هذا الرأي من السياسيين، ومن الأحزاب السياسية، وفقهاء القانون العام والسياسيين؟ يبدو الأمر طبيعيا – خلافا للرأي السابق- القول من حيث المبدأ ""بضرورة إخضاع الجماعات الإقليمية للرقابة الوصاية""، تماشيا مع قواعد الدستور والقوانين، ومن ثم يمكن أن يتجه الحديث إلى البحث في فكرة "" النصّ على آليات قانونية لممارسة الوصاية وأثر ذلك على استقلالية الجماعات الإقليمية"" عندئذ من الممكن استنتاج منحى العلاقة العضوية بين الاستقلالية من جهة والرقابة الوصائية من جهة أخرى، فهي علاقة عكسية وليست علاقة طردية، بحيث كلما توسعت عناصر الاستقلالية ضاق مجال الوصاية والعكس صحيح.