الرئيس بوتفليقة يرفض الضرائب والزيادات في مشروع قانون المالية 2017

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بإعادة مراجعة مشروع قانون المالية 2017 ، قبل إنعقاد مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل بحسب ما نقلته مجلة "جون آفريك" عن مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية.وقال ذات المصدر إن الرئيس لم يكن راض عما جاء في مشروع قانون المالية 2017 ، فيما تعلق بالضرائب الجديدة والزيادة في الكهرباء والمواد الطاقوية والأساسية ذات الإستهلاك الواسع، حيث من المرتقب أن تكون وزارة المالية و الوزارة الأولى اتخذتا الإجراءات الضرورية لتنفيذ ما أمر به الرئيس في شقه الخاص بالزيادة في الضرائبوكان وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أفصح أمس الخميس عن إجتماع لمجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة هذا الثلاثاء لدراسة مشروع قانون المالية. مما يعطي مصداقية أكثر لهذا التسريب الذي جاءت به "جون آفريك" ، بشأن عدم رضا الرئيس عما جاء في المشروع من ضرائب و زيادات من شأنها أن تثقل كاهل الموطنين، الذين يعانون من تبعات الأزمة الإقتصادية بالزيادات الجنونية غير المعلنة وغير الرسمية في الكثير من السلع والمواد والبضائع ، فضلا عن أعباء الوضع الاجتماعي الذي ينعكس سلبا على القدرة الشرائية بشكل واضح ، كما تأتي أوامر بوتفيقة بالغاء الزيادات و الضرائب التي تمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين ، متناغمة مع سياسة وخطاب السلطة الذي يؤكد على أن الإلتزمات الإجتماعية للدولة لن يتم التخلي عنها.