الرئيس الموريتاني يستعد لخرق الدستور ليبقى في الحكم

أثار العرض الذي قدمته الحكومة الموريتانية رسمياً وبصفة مكتوبة إلى المعارضة، واقترحت من خلاله إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها جدلا كبيرا في مختلف الأوساط السياسية والخبراء القانونيين في البلاد.ويبيّن هذا العرض بشكل عزم الرئيس محمد ولد عبد العزيز الترشح لولاية رئاسية ثالثة، رغم القسم الرئاسي بعدم تغيير المادة الدستورية المحددة لعدد الولايات الرئاسية بولايتين فقط. وأكد خبراء قانونيون أن الرئيس الموريتاني لا يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية التي دعت إليها الحكومة الموريتانية في وثيقة سلمتها قبل أيام للمعارضة تضمن عدة نقاط أخرى حول حوار مرتقب بين الأطراف السياسية.وأكد هؤلاء أن ترشح الرئيس مخالف لمواد صريحة في الدستور، موضحين أن المادة 28 تنص على انه "يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة"، فيما نصت المادة 29 على أن الرئيس يقسم بعد اليمين الدستوري على "أن لا يتخذ أو يدعم بصورة مباشرة او غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و 28 من هذا الدستور".وأكد الخبراء القانون " انه لا يمكن اجراء انتخابات مبكرة دون استقالة الرئيس"، حيث أن الدستور الموريتاني حدد توقيت الانتخابات الرئاسية بعناية تامة وفقا للظروف العادية أو الاستثنائية، فالمادة 26 نصت على أن "انتخاب رئيس الجمهورية يتم 30 يوما على الأقل و45 على الأكثر قبل انقضاء مدة مأمورية الرئيس" وهي "ذاتها المادة التي تذرعت بها السلطات لعدم تأجيل الرئاسيات الماضية".وأشاروا إلى أنه "من أجل إجراء انتخابات مبكرة يجب استقالة الرئيس من منصبه والانتقال للوضع الاستثنائي طبقا لمقتضيات المادة 40 من الدستور التي تقول أنه في حالة شغور المنصب يستلم رئيس الشيوخ الرئاسة وكالة وتجري انتخابات خلال 3 أشهر".وتطالب المعارضة محمد ولد عبد العزيز احترامه للدستور الموريتاني وعدم الترشح للانتخابات الرئاسية مرة ثالثة.أ. س/ وكالات