الدعوة إلى نزع ملكية الاستثمار الصناعي دون اللجوء إلى العدالة

طلبت الوزارة من الولاة المنتدبين عدم اللجوء إلى العدالة في حال عدم احترام دفتر الشروط المقدم لهم للشروع في عملية الاستثمار بالعقار الصناعي، وترك المستثمرين هم الذين يقاضون مصالح الولاية وليس العكس، واسترجاع الأراضي المخصصة للاستثمار مباشرة بعد مخالفة المستثمرين دفتر الشروط المتفق عليه سابقا.وتساءل الوزير، خلال الزيارة التي قادته لتفقد قطاعه بولاية معسكر، عن مكمن الخلل في العقار الصناعي بالولاية من خلال استفادة بعض المستثمرين من قطع أرضية في إطار الاستثمار دون استغلالها، حيث تبين أنه تمت إحالة 36 ملفا يخص الاستثمار أمام العدالة بسبب نزع الملكية نتيجة عدم إنجاز المشاريع المعتمدة لمستثمرين، تم الفصل في 12 قضية منها، وتم تعيين خبير في 14 قضية ورفض قضية واحدة. ممثل الحكومة أوضح من جهة أخرى أن التحدي الكبير الذي ينتظر الحكومة هو تخطي مرحلة الانتاج والتفكير في تصدير الفائض من الإسمنت مع نهاية السنة الجارية، حيث وضع حجر الأساس لتوسعة مصنع الإسمنت زهانة التابع للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر، بإقامة خط إنتاج جديد بطاقة 1.5 مليون طن سنويا بتكلفة 38 مليار دج، حيث سيدخل خط الإنتاج الجديد الذي سيوفر 350 منصب عمل مباشر و1500 منصب عمل غير مباشر الخدمة سنة 2018.