الدرك يعالج أكثر من 1000 قضية إجرام في العاصمة

سجل خلال السداسي الأول من سنة 2015 بولاية الجزائر زهاء 1.915 قضية متعلقة بجنح القانون العام منها المساس بالممتلكات والأشخاص، تمت معالجة 1.213 قضية منها (34،63 بالمائة)، حسبما أفادت به فرقة الدرك الوطني في بيان لها.وأوضح المصدر أن نسبة الإجرام بولاية الجزائر سجلت بين السداسي الأول من سنة 2014 و السداسي الأول من سنة 2015، انخفاضا ب 5 بالمائة، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه الفترة تفكيك 11 شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات. وقد أفضى تفكيك هذه الشبكات إلى إلقاء القبض على 31 شخصا تم حبس 24 منهم. كما سمح باسترجاع 15 دراجة نارية و 11 سيارة مسروقة.و في مجال الوقاية تم خلال هذه الفترة تسجيل 680 حادث مرور منهم 38 حادثا مميتا (58،5 بالمائة) إضافة إلى 488 حادثا جسديا (76،71 بالمائة) و 154 حادثا تسببت في خسائر مادية فقط (64،22 بالمائة). وتم التوضيح أن عدد حوادث المرور انخفض ب95 حادثا.من جهة أخرى تم تسجيل 10.583 جنحة مرتبطة بقانون المرور و 7.720 مخالفة لقانون المرور، الشيء الذي أدى إلى سحب 20.584 رخصة سياقة ووضع 423 في المحشر. وبالنسبة لموسم الاصطياف 2015 تم في إطار، مخطط دلفين للدرك الوطني تجنيد 5.000 دركي لحماية المصطافين ومراقبة الشواطئ والمحاور الكبرى للطرقات الساحلية. وأوضحت فرقة الدرك الوطني أنه تم أيضا تسخير وسائل مادية هامة منها فرق الدراجات النارية والمدعمة بالكلاب لضمان راحة المصطافين.