الدرك الوطني يضيّق الخناق على مهربي المواد الغذائية عبر الحدود

تشرع قيادة الدرك الوطني في تكثيف المراقبة والدوريات على الحدود لمنع وتفادي التهريب، خاصة المواد الغذائية، بغرض الحفاظ على استقرار السوق الوطنية، من أجل عدم حدوث أي ندرة ناتجة عن تهريب المواد المدعمة باتجاه الخارج، وكذا إحباط أي محاولات تهريب من الخارج باتجاه التراب الوطني لبضائع ومواد غذائية، وذلك حفاظا على الصحة العمومية والاقتصاد الوطني. وضعت قيادة الدرك الوطني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مخططا أمنيا خاصا بتأمين المناطق الحضرية وشبه الحضرية، وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم اختصاصها، حيث أوضح بيان قيادة الدرك الوطني أنه ”سعيا لضمان الأمن والسكينة العموميين، تم تدعيم التدابير ذات الطابع الوقائي والردعي المتخذة مسبقا، بوضع تشكيلات أمنية إضافية من فرق إقليمية، فرق أمن الطرقات، وفصائل الأمن والتدخل، وذلك بهدف تجسيد تواجد دائم ومستمر في الميدان، وضمان مراقبة فعالة للإقليم وشبكة الطرقات”.وأضاف المصدر أنه ”تزامنا مع بداية العطلة الصيفية التي تشهد توافدا تدريجيا للمواطنين المصطافين والسياح، تتركز هذه الكثافة من المواطنين في فضاءات عمومية بالمدن والشواطئ، ما ينتج عنها حركة كبيرة على مستوى شبكة الطرقات ونشاطا مكثفا عبر الشواطئ، لا سيما من خلال إقامة مخيمات للعطل، ما ينتج عنه رواج في النشاط التجاري وتنظيم الحفلات والبرامج الترفيهية”. وتابع بأن ”شهر رمضان المعظم الذي يتزامن هذه السنة أيضا مع موسم الاصطياف، سيعرف هو الآخر نشاطا استثنائيا، خاصة خلال الفترات الليلية وعلى مستوى أماكن الترفيه والتسلية”، مؤكدة ”مواصلة سعيها الدائم لحماية الأشخاص والممتلكات وتأمين المحيط الذي يتواجد فيه المواطن”.وبخصوص التشكيلات الأمنية الموضوعة للخدمة على مستوى الحدود البرية، أكد البيان أنه ”تم تكثيف المراقبة والدوريات على الحدود لمنع وتفادي تهريب المواد الغذائية خاصة، بغرض الحفاظ على استقرار السوق الوطنية من أجل عدم حدوث أي ندرة ناتجة عن تهريب المواد المدعمة باتجاه الخارج، وكذا إحباط أي محاولات تهريب من الخارج باتجاه التراب الوطني لبضائع ومواد غذائية، وهذا حفاظا على الصحة العمومية والاقتصاد الوطني”. وفي سياق ذي صلة، أكد المصدر ذاته أن ”الشرطة الاقتصادية والوحدات الإقليمية للدرك الوطني المنتشرة عبر بلديات الوطن، تقوم بمتابعة ومراقبة المواد ذات الاستهلاك الواسع بالأسواق والمتاجر من حيث وفرتها وسعرها، مع رفع تقارير فورية عن أي نقص مسجل أو رفع للأسعار”، مشيرا إلى أن هذه التقارير ”ترسل إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حفاظا على الصحة العمومية”.