الداخلية نحو سحب الإعتماد من الأحزاب المقاطعة للتشريعيات

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سحب الإعتماد من الأحزاب السياسية المُقاطعة للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك عبر ترسيم مواد ضمن قانون الأحزاب المرتقب نزوله قريبا إلى البرلمان.كشف أعضاء في لجنة المالية والميزانية أن نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أبلغهم خلال جلسة مغلقة جمعتهم به أول أمس لمناقشة قانون التسوية الميزانية لسنة 2014، شروع مصالحه في استحداث مواد سترسم في قانون الأحزاب الجديد، تضع التشكيلات السياسية التي تعودت على مقاطعة الإستحقاقات الإنتخابية تحت المجهر، تجمد نشاطاتها من خلال سحب الإعتماد منها إن اقتضى الأمر ذلك، في إجبار غير مباشر من الداخلية للأحزاب على المشاركة في كل الإستحقاقات الإنتخابية.هذا وأحدث إعتماد مشروع قانون الإنتخايات الجديد جدلا واسعا و"زوبعة" سياسية بين مؤيد للقانون ورافض له جملة وتفصيلا، خاصة في ما تعلق بالمادة التي تنص على ضرورة حيازة الأحزاب السياسية على أكثر من 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها كشرط أساسي سواء في الانتخابات المحلية أو التشريعية، حيث إعتبرت أحزاب المعارضة أنّ القانون مجحف وغير عادل في التعامل مع الأحزاب السياسية، فيما إعتبرت أحزاب الموالاة أن القانون الجديد يأتي تماشيا مع الدستور الجديد، الذّي ساهمت في مشاورات إعداده كل الطبقة السياسية.للإشارة إنتقد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بشدة التشكيلات السياسية التي إختارت مقاطعة تشريعيات 2017، واصفا إياه ب "أحزاب المناسبات"، وإتهمها بمحاولة عرقلة والتشويش على المحطات الإنتخابية، وهدفها الوصول إلى الرئاسيات فقط.من جانبه قال جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس أن تهديد الداخلية بسحب الإعتماد من الأحزاب المقاطعة للاستحقاق التشريعي، "مسعى يندرج ضمن ذهنية السلطة التي ترفض كل من يعارضها بصدق وتعتبره خائن وخارج عن القانون، وليس له حق في اتخاذ أي قرار سياسي، بالرغم من أن المقاطعة هي موقف سياسي للأحزاب التي تسير وفق قناعاتها ورؤيتها الثابتة"، موضحا أنّ تصريح من وزير الداخلية "لم يفاجئ تشكيلته"، وأردف في هذا الصدد "ببساطة "لسنا في دولة قانون، فأي موقف سياسي يتعرض صاحبه للتهديد"، مؤكدا أن السلطة الراهنة تريد أحزاب معارضة بالاسم وخاضعة لها في الساحة السياسية –يضيف جيلالي سفيان-، الذي دعا بدوي إلى حل مشكلة التزوير في الاستحقاقات الانتخابية عوض تهديد الأحزاب السياسية المقاطعة، مشيرا إلى أن إدارته هي من تشرف على هذا التزوير بما أنها جزء منه.هذا وأكد رئيس حزب جيل جديد، أن الهدف من موقف وزارة الداخلية هذا هو "استفزاز" الأحزاب المقاطعة، كحزبه وطلائع الحريات لرئيسه علي بن فليس، الذين قاطعا الإستحقاق التشريعي المقبل.