الداخلية تحقق في فضائح "قفة رمضان"

التحريات شملت 128 بلدية موزعة عبر 16 ولاية كمرحلة أولىباشرت فرق أمنية من الشرطة والدرك الوطني بأمر من وزارة الداخلية، تحريات واسعةّ عبر 128 بلدية عبر الوطن بخصوص سرقات وفضائح "قفة رمضان" بشكل فجر موجة احتجاجات في عدة ولايات، حيث أشارت تقارير إدارية وأمنية إلى أن العملية شهدت تأخرا "غير مبرر" في التوزيع إضافة إلى اكتشاف تلاعبات بالجملة في إعداد قوائم المعنيين بالاستفادة، ناهيك عن تزوير في الملفات المودعة وتواطؤ مسؤولين في عدة تجاوزات.وأصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمات إلى مصالح الأمن بفتح تحقيقات أمنية في ملفات توزيع قفة رمضان لهذا العام، في 128 بلدية عبر عدة ولايات، على خلفية التقارير المرفوعة حول سوء تسيير وفضائح توزيع القفة.وأكد مصدر ل"البلاد"، أن التحقيقات ستمس كلا من ولايات سوق أهراس، تلمسان، تبسة، خنشلة، ورڤلة، مستغانم، سطيف، الجزائر العاصمة، عنابة، الجلفة، وهران، أدرار، سيدي بلعباس، قسنطينة، سكيكدة والمسيلة. حيث سيراجع المحققون قوائم المستفيدين بعد ورود معلومات حول حذف معوزين وتعويضهم بأشخاص ميسورين، من أقرباء ومعارف منتخبين محليين أو موظفين في البلديات، مما أدى إلى تفجير موجة من الغضب والاستياء في صفوف الفقراء الذين عولوا على الاستفادة من هذه الإعانة في الوقت المناسب، الأمر الذي لم يحدث في الكثير من البلديات من بينها بلدية عنابة التي شهدت هذا الأسبوع احتجاجات عارمة وصلت إلى حد التهديد بتقطيع الأجساد بسبب ما اعتبره المحتجون "إقصاء غير مبرر، وحڤرة في حق المعوزين" ، في حين لم يتمكن البعض الآخر من توزيع القفة بسبب انسداد المجالس البلدية أو بسبب الصراعات التي أدت إلى استحالة ضبط قوائم المستفيدين رغم أننا على أبواب العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.وتحقق مصالح الشرطة والدرك الوطني في حجم المساعدات الذي تقلص بفعل فاعل في الكثير من الأحيان، ناهيك عن النوعية الرديئة للمواد الغدائية، أو قرب انتهاء مدة صلاحيتها، على غرار توزيع سميد فاسد وعلب طماطم منتهية الصلاحية في بعض البلديات المعنية بالتحقيق، وهذا يطرح التساؤل المشروع بشأن تواطؤ بعض المنتخبين والقائمين على إجراء العملية مع ممونين يتعمدون تصريف مواد منتهية الصلاحية أو على وشك، على حساب الفقراء. أما بعض البلديات فتعرضت مخازن تجميع قفة رمضان على مستواها للسرقة والسطو من قبل مجهولين، وهي الظاهرة التي أصبحت تتكرر في السنوات الأخيرة على غرار ما شهدته بلدية البوني في عنابة من سرقة في العام الماضي. فيما لم توزع في بعض المناطق الإعانات التي تعود للعام الماضي وهي ما تزال مكدسة في المخازن.