الخبراء يحذّرون من الممارسات غير القانونية ل«الصولد»

دعا المتدخلون في اليوم الدراسي والإعلامي المنظم بغرفة التجارة والصناعة لولاية وهران، تحت عنوان «البيع القانوني من تخفيضات إلى بيع بالتصفية لسلع المخازن والبيع المباشرة في مخازن ومحلات المصانع»، إلى مزيد من التوعية بالإجراءات القانونية المؤطرة لهذه النشاطات، سواء لدى المتعاملين الاقتصاديين أو المستهلكين، وتفادي المغالطات والتحايل المصاحبة لها، خاصة في ظل تفشي ظاهرة البيع بالتخفيض «الصولد»، التي تلقى رواجا وإقبالا كبيرين من لدن المواطنين.جاءت المداخلات المبرمجة من قبل إطارات وزارة التجارة والمديرية الولائية في مجملها للتعريف بنشاط البيع بالتخفيض وتقنية الترويج، كمداخلة السيدة فاطمة حميد، مفتشة رئيسة للمنافسة بوزارة التجارة، التي استهلتها بالتعريف ب«الصولد» كونه عملية تجارية تندرج ضمن الممارسات التجارية المعمول بها عالميا، وهو نشاط أفرزه اقتصاد السوق الذي نتج عنه التدفق الكبير للسلع وتوسع مجال المنافسة عند عرض المواد الاستهلاكية، مركزة على العلاقة بين البيع بالتخفيض « الصولد» وثقافة المستهلك، مدعمة كل الخطوات الواجب على المتعاملين الإقتصاديين إتباعها في هذا النوع من البيوع بشروحات مستفيضة، داعية إلى إلغاء كل تحايل من قبلهم الذي سيقابل بالضرورة بالردع طبعا بعد التحسيس بخطورة هذه التصرفات ختمت مداخلتها.من جهتها، ركزت السيدة داوي بسمة، مكلفة بملاحظة الأسواق على مستوى وزارة التجارة في تصريح لها ل«للمساء»، على المراحل القانونية للحصول على الرخص التي تراها ضرورية، ومن دونها يبطل أي نشاط أو بيع مهما كان نوعه مع احترام الفترات المحددة له، مذكرة بالمرسوم التنفيذي رقم 06-125 ليوم 18 جوان 2006 المحدد للشروط والإجراءات الخاصة بعملية البيع بالتخفيض على مستوى محلات التجزئة، والإجراءات المرتبطة بمختلف العمليات التجارية الأخرى المسجلة على مستوى المخازن والمصانع، لتخفيض الأسعار، وتصفية المنتوجات المكدسة على مستواها، ملاحظة أن المستهلك الجزائري لا يفرق بين البيع بالتخفيض والبيع بالترويج، داعية إياه إلى التعرف على أصول هذه البيوع وعدم الوقوع في شراك التجار المحتالين.رئيس مصلحة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة بمديرية التجارة لولاية وهران، مقدم نور الدين، وفي تصريح ل«للمساء»، اعتبر هذه الأيام الدراسية والتحسيسية ضرورية للتعريف بالضوابط التي تتحكم في مختلف البيوع، ومن هو أهل لممارستها، وليس كل من هب ودب كما قال لافتا إلى جهل أغلب المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين لكل الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة لتنظيم هذه الممارسات، بعد القيام بسبر للآراء العام الماضي، ومن ثم يضيف المتحدث وجب التدخل لتوضيح الأمور، بعد تفشي ظاهرة تحايل التجار، كاشفا أنه تم إحصاء أكثر من 50 في المائة من المتعاملين الاقتصاديين، منذ شهر سبتمبر 2016، يمارسون هذا النوع من المبيعات بشكل عشوائي بولاية وهران، خاصة بوسط المدينة، مشددا على الشفافية في المعاملات التجارية وفي ما يسوق للمستهلك، حتى تتوطد العلاقة بينه والتاجر وهما الرقمان المهمان في معادلة الممارسة التجارية بحسب مقدم.