الحياة العربية

انطلقت الحملة الانتخابية لمحليات ال29 نوفمبر الجاري أمس الأحد والتي ستدوم 21 يوما، وتخوضها 52 تشكيلة سياسية متنافسة إلى جانب المترشحين الأحرار بتنظيم عشرات التجمعات والخرجات الميدانية لشرح البرامج وإقناع الهيئة الناخبة.
ولم يتفاعل المواطنون لحد الآن مع الحملة الانتخابية، وبدت آخر اهتماماتهم بعدما كفروا بالسياسة وتعوّدوا على وعود يسمعونها كل خمس سنوات.
وظهر جليا خلال أول أيام الحملة ان
الأحزاب بدورها لم تكن في مستوى الحدث حيث لم تشرع في إلصاق ملصقات مرشحيها، وعجزت بعض الأحزاب الجديدة عن تحمل تكاليف طبع الملصقات، بل وحتى التشكيلات السياسية التي تصنّف في خانة "الكبار" فضلت التريث وعدم المغامرة من الوهلة الاولى رغم مواردها المالية المعتبرة.
ويرى المتتبعون للشان الانتخابي ان الأحزاب لا تود إنهاك قوتها في أول أيام الحملة، وخاصة أن الملصقات ستكون مآلها التمزيق والتقطيع والتشهير والضحك من قبل جموع المواطنين الذين سيقفون اما الملصقات للتعليق لا غير.
وتخضع الحملة الانتخابية، في إطارها القانوني، لضوابط تشريعية تلزم الأحزاب السياسية باحترامها من اجل السير الحسن لهذه الممارسة السياسية في إطار القانون العضوي للانتخابات، وينظم الإطار القانوني مسؤولية كل حزب سياسي في احترام المدة الزمنية للحملة وحصة كل حزب سياسي منه.
صديقي: "استرجاع مصداقية الإنتخابات تتطلب التعاون بين الأحزاب والسلطة
وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، محمد صديقي، أن الرقم التعريفي الموحد هو "المطلب الوحيد الذي تحصلت عليه اللجنة من مجموع مطالب سياسة أخرى" مرتبطة بتنظيم العملية الانتخابية كانت قد تقدمت بها لوزارة الداخلية.
وأوضح صديقي، أمس، للإذاعة الوطنية، أن لجنته "مصرة" على تحقيق بقية المطالب الأخرى ل"إضفاء مصداقية أكبر على العملية الإنتخابية"، وأضاف أن "استرجاع مصداقية الإنتخابات بالنسبة للمواطن هي مسألة تتطلب التعاون بين الأحزاب السياسية والسلطة على حد سواء"، وأشار إلى أن نتائج الانتخابات التشريعية " ألقت بضلالها على الانتخابات المحلية".
وذكر صديقي من بين هذه المطالب والتي كانت محل رسالة تقدمت بها اللجنة مؤخرا إلى الوزير الأول "تأطير العملية الانتخابية من قبل المعلمين عوضا عن أعوان الإدارة وانتخاب أفراد الجيش الوطني الشعبي واسلاك الأمن المشتركة بالوكالة"، وشملت كذلك بعض المطالب المتعلقة بالإعانات المادية للأحزاب وهو الأمر الذي من شأنه -كما قال-أن "يساهم في عدم ترك المجال أمام البزنسة".
وأكد صديقي أن عملية توزيع أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية للإشراف على تنصيب اللجان المحلية على مستوى 48 ولاية من الوطن "تمت بشكل عادي بعد أن أعلن في وقت سابق عن تجميد العملية"، وصرح المتحدث أنه تم التكفل بالإشكال المتعلق بتوزيع الحصص الدعائية التلفزيونية المخصصة لتدخل الاحزاب لعرض برامجها خلال الحملة الانتخابية.
وقال في هذا الشأن أن "هذه الوضعية التي كانت تخص 30 حزبا سياسيا قد تمت تسويتها" منوها في هذا الصدد بتدخل وزير الاتصال محمد السعيد لحل هذا الإشكال.
وأعرب صديقي عن أمله في العمل من اجل ضمان "تنسيق فعال" بين لجنته واللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، وأبدى استعداد لجنة المراقبة للتعاون مع لجنة الإشراف حتى تتمكن هاتين اللجنتين من أداء مهامهما في أحسن الظروف بمناسبة الانتخابات المحلية.