الحماية الجنائية للسرية المصرفية

أن جل التشريعات محل الدراسة وخاصة المشرع الجزائري قد حمت السرية المصرفية جنائيا لما له من ايجابيات ،وخاصة أن السرية تعتبر حجر الزاوية في النشاط المصرفي وضمانة أساسية لاجتذاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية التي تتحقق بفضلها التنمية الاقتصادية لهذه الدول ، وتعتبر سويسرا خير دليل على هذا الأمر وإذا كانت الدول محل الدراسة تتفق في حمايتها الجنائية للسرية المصرفية ، إلا أنها اختلفت في شكل هذه الحماية ، فقد لاحظنا كيف أن المشرع الجزائري والفرنسي يضفيان الحماية الجنائية على السرية المصرفية في نطاق النص العام الوارد في قانون العقوبات والدي يعاقب على إفشاء السر المهني والسر المصرفي جزء منه ، بينما اتجهت سويسرا ولبنان إلى تخصيص نصوص قانونية مستقلة تحمي السر المصرفي وتبين حدوده ونطاقه والآثار الجزائية المترتبة على إفشائه .