الحكومة نحو إقرار امتيازات جديدة لفائدة المؤسسات المنتجة والمصدرة

جراد يعد بتحسين الإجراءات القانونية وتقديم التحفيزات المالية والبنكية .. الضريبية والجمركيةأكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عزم الحكومة على تشجيع التصدير خارج المحروقات، من خلال اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها تذليل العقبات والعراقيل البيروقراطية، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لفائدة المؤسسات المنتجة والمصدرة.
أوضح جراد، في كلمة له أمس خلال ملتقى وطني حول " إمكانيات التصدير لقطاع الأشغال العمومية الجزائري"، ألقاها نيابة عنه عيسى بكاي، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن الحكومة ستتكفل باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها تذليل العقبات والعراقيل البيروقراطية التي تحول دون تثمين خبراتها الواسعة وتصدير خدماتها، مبرزا أنه بات من الضروري اتباع استراتيجية واضحة المعالم في إطار الانعاش الاقتصادي والتي تعتمد على تحسين الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بعملية التصدير، مع تقديم التحفيزات المالية والبنكية والضريبية والجمركية والتجارية، إلى جانب تفعيل دور التمثيليات الدبلوماسية في الخارج ومجالس الأعمال.
كما أكد الوزير الأول، خلال الملتقى الذي نظمته وزارة الأشغال العمومية، وحضره عدد من أعضاء الحكومة، وفاعلين في القطاع، العمل على تكييف الإطار المؤسساتي والإداري قصد تحفيز الشركات الوطنية على التصدير والولوج للأسواق الدولية، وأبرز أن العمل على ترقية الصادرات خارج المحروقات يعتبر خيارا استراتيجيا في إطار النموذج الاقتصادي الجديد، كونه أحد الآليات الهامة لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الخام من خلال توسيع نطاق الصادرات، ويتطلب تحقيق هذه الأهداف – يقول جراد – بذل جهود معتبرة إضافية من أجل توفير بيئة ملائمة ومناخ أعمال مناسب وديناميكية جديدة من شأنها تحفيز التصدير وتحرير المبادرات في إطار ضمان مبدأ تساوي الفرص بين جميع المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا عموميين أو خواص.
هذا وشدد جراد، على ضرورة حث وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على إحلال ثقافة التصدير والإيمان بقدراتهم التنافسية لمنتجاتهم وخدماتهم، مؤكدا على أهمية التكفل الجيد من طرف الهيئات الإدارية المهنية بالانشغالات المطروحة من طرفهم وإيجاد أفضل وأنجع السبل الكفيلة لمعالجتها، وأشار إلى أن المسؤولية الجماعية تفرض على القطاعات العمل المشترك والفعال، مبرزا أن قطاع الأشغال العمومية يعتبر من القطاعات المعول عليها بقوة للمساهمة في التصدير وذلك لكثرة فرص النجاح التي تمتلكها مؤسساته الاقتصادية، وما تتمتع به من خبرة واسعة للتحكم في مختلف مراحل إنجاز المشاريع بداية من المشاركة في المناقصات والصفقات وتنفيذ الأشغال وتسليم المشاريع في الآجال المحددة ووفق المعايير والمقاييس المعمول بها دوليا من حيث الجودة والنوعية.
* الجزائر تسعى لتصدير خدمات الأشغال العمومية لإفريقيا
أكد فاروق شيعلي، وزير الأشغال العمومية، أن الجزائر تستهدف تصدير خدمات ومنتجات قطاعه لاسيما للأسواق الإفريقية، وأوضح في مداخلته بالمناسبة، أن البلاد تتوفر على العديد من مكاتب الدراسات والشركات ذات الكفاءة والتي تصدر خدماتها حاليا إلا أنها تبقى قليلة مقارنة بالإمكانيات المتاحة، وأضاف بأن هذا الملتقى سيعطي دفعا أكبر في هذا الجانب، لا سيما أن قدرات البلاد أكبر مما تم الوصول إليه حاليا، مشيرا إلى القدرات الكبرى للشركات التي انجزت أشغال طرق وسدود عملاقة وأنفاق تتمتع بنفس كفاءة الشركات الأجنبية أو أفضل، كما شكل اللقاء – يضيف الوزير- فرصة للتعرف على الإشكاليات التي يتعرض لها المتعاملون خلال التصدير والعمل على إيجاد حلول سريعة لها، مبرزا أن الصادرات في قطاع الأشغال العمومية لا تزال تعاني من ضعف كبير، الأمر الذي يجعل من الضروري تنويعها وترقيتها في إطار أولويات الحكومة.