الحكومة حددت نهاية جوان لتسوية جميع الملفات شركات التأمين عاجزة عن تعويض المتضررين من حوادث السيارات

أكد مصدر مسؤول من قطاع التأمينات، أن هناك شركات تأمين خاصة لن تكون في الموعد المحدد من طرف الحكومة للانتهاء من عمليات تعويض جميع المتضررين من حوادث السيارات قبل نهاية جوان المقبل، في الوقت الذي انطلقت هذا الأسبوع عمليات تسوية الملفات العالقة بين شركات التأمين.
 كشف نفس المسؤول، لـ''الخبر''، أن المبالغ الهامة المطالب تسديدها من طرف شركات التأمين سينجر عنها إفلاس عدد منها أغلبها تلك التابعة للقطاع الخاص، فيما سيسجل اختلال في التوازن المالي للشركات العمومية للتأمين. مشيرا إلى أن هناك 13 إلى 14 شركة تأمين عمومية وخاصة تؤمن على حوادث السيارات.
واستنادا للتقييم الأولي للمبالغ التي يتوجب على شركات التأمين تسديدها للمتضررين، تم حسب ذات المصدر، التأكد من عدم قدرة بعض الشركات الخاصة على تسديد مستحقات زبائنها، الى جانب عدم توفر المخصصات المالية الكافية لتغطية ديون شركات القطاع العمومي والمقتطعة سنويا لتعويض متضرري حوادث السيارات غير كافية لتغطية مستحقاتهم. في نفس الإطار، قال ذات المسؤول أن تقييم عمليات تسوية الملفات التي انطلقت هذا الأسبوع ستتم نهاية مارس. وأكد نفس المسؤول، أن من بعض الحلول التي يمكن اقتراحها على الشركات الخاصة العاجزة عن تسديد ديونها، وضع رزنامة لتسوية الملفات العالقة بالتدريج، بشرط التوقيع على اتفاقيات  تخص الالتزام بالتسديد، مما يعني عدم احترام الآجال المحددة من طرف الحكومة في التعليمة الموجهة إلى شركات التأمين والتي تجبرهم فيها بتعويض حوالي نصف مليون متضرر من حوادث السيارات قبل نهاية جوان المقبل. وبخصوص الشركات التي تمت تصفيتها خلال السنوات الأخيرة مثل ''الريان انسورانس''، أوضح نفس المسؤول أن مفاوضات تسوية الملفات ستتم مع مصفي هذه الشركات. على صعيد آخر، أكد ذات المسؤول أن هناك بعض الشركات التي انطلقت في تعويض المتضررين من حوادث السيارات التابعين لنفس الشركة منذ بداية جانفي من السنة الجارية.