الحكومة تنظر في قانونية شراء ربراب لمجمع الخبر

قال وزير الاتصال حميد ڤرين، إن مصالحه "ستنظر إذا ما كان عملية شراء مجمع الخبر مطابقة للقانون أم لا". فيما رفض التعليق على الهجمة الإعلامية الفرنسية مكتفيا بالتعليق بأن "الصحافة الفرنسية، مثل الجزائرية حرة".وعلق ڤرين أمس، على وضعية الصحافة، خاصة ما تعلق باختفاء عدد من اليوميات والجرائد قائلا "كان هناك 150 جريدة، حوالي عشرون منها لها وزنها وأهميتها"، أما البقية حسبه "مثل المساحات التجارية الكبيرة.. بل مثل البقالة"، مشيرا إلى بعض المشاكل التي كانت تعرفها منها "البعض منها لها صحافيين لا يملكون بطاقة مهنية، والبعض منها لا يصرح بصحافييها لدى الضمان الاجتماعي". مضيفا فيما يتعلق بتقليص المساحات الإعلانية "تقليص الإشهار ليس خاصية جزائرية بل ملاحظ في مختلف كل العالم".وفي سؤال عن شراء مجمع الخبر من طرف رجل الأعمال، إسعد ربراب، قال الوزير ڤرين، حسب ما أورده موقع "كل شيء عن الجزائر"، "سننظر في القانون إذا ما كان عملية شراء مجمع الخبر مطابقة للقانون أم لا"، فيما رفض التعليق على تصريح أحمد أويحيي بها الشأن الذي قال إن "من يشترون الآن وسائل إعلام إذا فتحت الملفات فسيغرقون في البحر".وفيما يتعلق بالهجمة الإعلامية الفرنسية، فقد فضل الوزير عدم الخوض في الملف، بحضور رئيس مجلس الصحافة في كباك الكندية، مكتفيا بالتعليق بأن "الصحافة في فرنسا، مثل الصحافة الجزائرية حرة".