الحكومة تنسحب تدريجيا من الحماية الاجتماعية

تسير الحكومة الجزائرية من خلال مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية الذي طرحته للمناقشة أمام نواب المجلس الوطني الشعبي، إلى التخلي عن الحماية الاجتماعية التي توفرها للعامل.ويقر المشروع، الذي طرح أمس للمناقشة، تخفيض نسبة الموارد المالية التسييرية التي تقدمها الحكومة لدعم هذه التعاضديات من 15 بالمائة، كما ورد في قانون 90-33 الى 8 بالمائة، وهو ما اقترح بشأنه نائب التكتل الأخضر فيلالي غويني على الوزارة عدم تحديد نسبة الدعم التسييري الذي ستقدمه وأن يترك ذلك للإدارة، مع ضرورة تقنين إعفاء هذه التعاضديات التي تؤدي دورا تضامنيا مع العمال، وتخفّض أعباء الخزينة العمومية من الضرائب، وهو ما تطرقت له النائب نورة خربوش في تصريح ل"السلام" بقولها "أن ما يؤخذ على المشروع أنه وضع دون إشراك الأطراف المعنية، على اعتبار أن العديد من التعاضديات الاجتماعية التي يقدر عددها ب33 تعاضدية موزعة على مختلف مؤسسات الوطن لم يتم استدعاؤها من قبل الوصاية للمشاركة في المناقشة والصياغة".وطالب رئيس الكتلة البرلمانية لخضر بن خلاف بتوفير الشروط المؤسساتية اللازمة التي تمكن العمال من الانخراط ضمن التعاضديات، بما يمكن من تطبيق قانون التقاعد التكميلي، مع إلزامية حل مشكلة توظيف العمال دون حماية اجتماعية أو تصريح بهم.واقترح رئيس كتلة حزب العمال يوسف تعزيبت إنشاء صندوق وطني للتقاعد التكميلي لتجنب الوقوع في بعض التناقضات التي يتضمنها مشروع القانون، الذي سجل تراجعا في مكاسب التعاضديات.