الحكومة تفرج عن قانون مالية تكميلي 2015 لضبط التجارة الخارجية

كشف، أمس، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الحكومة تعتزم، خلال الأشهر القليلة المقبلة، سن قانون مالية تكميلي يتضمن قرارات وإجراءات لضبط التجارة الخارجية والقضاء على الغش والتحايل في مختلف المعاملات التجارية، غير مستبعد تواجد تجاوزات أكد أن الحكومة تعمل على محاربتها والقضاء عليها، موضحا أن عمليات الاستيراد والتصدير في الجزائر تدعم الخزينة الوطنية بمبلغ يفوق 62 مليار دينار لعمليات الاستيراد المختلفة، بينما تصرف الحكومة على عمليات الاستيراد مبلغ 58 مليار دينار.وأضاف الوزير الأول، خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية بقصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة، أن قانون المالية التكميلي 2015 سيحمل إجراءات تهدف للتحكم الأمثل في معاملات التجارة الخارجية من خلال محاربة الغش والتزوير في تمويل عمليات الاستيراد، ووضع حد للفوضى التي تميز هذا النشاط. وقال الوزير الأول في هذا الصدد أن الوقت قد حان لمكافحة الغش والتزوير بصفة قوية وطبقا لقوانين الجمهورية، مضيفا أن الحكومة ”لن تتراجع في استعمال قوة القانون لقمع هذه الممارسات”.من جهة أخرى، أشار سلال إلى أن إعادة بعث القرض الاستهلاكي على المنتوج الوطني الذي سيدخل قريبا حيز التنفيذ سيساهم هو الآخر في تحسين التحكم في التجارة الخارجية، خاصة من خلال تدعيم الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الواردات.أما فيما يتعلق بقانون إنشاء رخص الاستيراد الذي يعرض حاليا للمناقشة على البرلمان، فقد جدد الوزير الأول تأكيده على أن هذا النص القانوني لا يعني بأي حال الرجوع إلى مبدأ احتكار التجارة الخارجية، بل يهدف للسماح للسلطات بتحكم أكبر في عمليات الاستيراد، مضيفا أن رخص الاستيراد سيتم توزيعها بكل حرية ولن تتم ممارسة الاحتكار لفائدة بعض الجهات، مشيرا أن الأكيد هو أن تتم عملية الاستيراد بطريقة مدروسة ومهنية واحترافية، من خلال التحكم الأمثل في الواردات وتقنينها بوضع حد لكل المواد المستوردة التي تضر بصحة المستهلكين وتوقيف استيراد مواد ثانوية ودون فائدة للسوق الجزائرية.كما أضاف الوزير الأول أن البرنامج الحكومي يعمل أيضا على تطبيق سياسة الاندماج في الاقتصاد مع الدول الأخرى، من خلال الاتفاقيات والأعمال مع الدول المختلفة، فقال: ”نحن سائرون في الانضمام الى منظمة التجارة العالمية”.من جهة أخرى، طمأن سلال الجميع بأن الوضع المالي للجزائر جيد والسياسة المنتهجة من طرف الدولة هي منهج تعمل من خلاله على الخروج من الأزمة الاقتصادية بكل الحلول المتوفرة لها. مضيفا أن الجزائر لا تعاني من مشكل المديونية، كاشفا أن الجزائر تملك مبلغ 2324 مليار دينار في البنوك، ومبلغ 3700 مليار دينار سيولة نقدية خارج البنوك.من جهته، أكد رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية، أن الندوة الوطنية للتجارة الخارجية ستسمح للجزائر بتعزيز صادراتها مع الدول الأجنبية الأخرى في مجال التبادل التجاري في إطار اقتصادي عالمي.وأوضح دعم وزارة الخارجية لمختلف المؤسسات الجزائرية على أساس أنها العامل الاقتصادي والمنتج للثروات. وتطرق لعمامرة إلى المنظمة العالمية للتجارة التي تعتزم الجزائر الانضمام إليها، معترفا بالدور الذي تلعبه في تطوير الاقتصاد من خلال عقد الاتفاقيات الثنائية والتبادلات التجارية بين مختلف دول العالم، مشيرا أن حوالي 97 بالمئة من التجارة العالمية تحقق بين الدول الأعضاء في المنظمة. وأوضح الوزير أن تأخر الجزائر في الانضمام إلى ”أو. أم. سي” راجع إلى الأهمية الكبيرة التي تمثلها المنظمة وإلى الشروط المعقدة والصعبة التي تفرضها على الراغبين في الانظمام إليها.