الحكومة تدرس مراجعة قانون البلدية

لمح المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عز الدين بلقاسم ناصر، إلى مراجعة قانون البلديات بما يسمح للمواطن أن يشارك في تسيير الشؤون المحلية، مشيرا إلى تنصيب فوج عمل لتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية. لم يستبعد بلقاسم ناصر، خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة أمس، اللجوء إلى تعديل قانون البلديات بعد أن تم تعديله سنة 2012، مشيرا إلى أن فوج العمل الوزاري المشترك الذي نصبه مؤخرا وزير الداخلية، طيب بلعيز، مؤخرا، والذي يعمل على دراسة سبل وضع آليات تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري المتعلق بتسيير الشؤون المحلية، يمكن أن يضع حسب المتحدث صيغا لتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية "من بينها مراجعة قانون البلديات."، وأوضح بلقاسم ناصر أن التشريع الجزائري وضع 14 مادة قانونية تدعو إلى إشراك المواطنين في تسيير الشؤون المحلية، يبقى فقط إيجاد الصيغ الملائمة لتجسيد ذلك، ويمكن أن يكون مراجعة قانون البلديات إحدى الصيغ المناسبة لذلك.وأكد عز الدين بلقاسم ناصر، أن إشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية الذي بادر به وزير الداخلية يعد آلية لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، الذي دعا خلال انعقاد مجلس الوزراء الأول إلى الإسراع في وضع الآليات المناسبة ما يسمح بالاستجابة لتطلعات المواطن، خصوصا الشباب. وأشار المتحدث إلى أن هذه السياسة أحد أسس ترقية الحكم الراشد والقضاء على البيروقراطية والرشوة بجميع أشكالها وتحسين الخدمة العمومية. ومن جهة أخرى، ذكر بلقاسم ناصر أن التنمية المحلية هي من مسؤولية جميع الأطراف، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو المتعاملين الاقتصاديين، وعلى الأخص المواطن.وأوضح المسؤول بوزراة الداخلية أن الديمقراطية التشاركية ليست في تنافس ضد الديمقراطية التمثيلية، وبالتالي أن مساهمة المواطن في تسيير شؤون بلديته لا يعد تعديا على حقوق المنتخبين. كما أشار إلى أن الديمقراطية التشاركية ستكون مستدامة في حال تم قبولها من قبل أغلب المواطنين، وأوضح أن هدف التنمية في الأخير هو المواطن وتلبية حاجاته حيثما كان.